القول في سورة النساء
والمفاسد والبدع ، وهم في ذلك قدوة ، والآية المذكورة لهم حجة
(۱)
۲۹
فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (١) يحتج به الظاهرية
،
على إنكار القياس لأن الحكم إما مجمع عليه ، فلا حاجة إلى القياس فيه (۲) ، أو مختلف فيه ، فيجب رده إلى الله والرسول والمراد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم- واستفادته منهما وهذا موضع بيان ، فلو كان القياس مدركًا للحكم لوجب ذكره ههنا ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وأنه باطل ، وأجاب القياسيون / [١٠٦/ل] بأن القياس مستفاد من الكتاب والسنة ، فرد الحكم إليهما يتضمن اعتبار القياس لأنا نقول : القياس يقتضي أن الحكم المتنازع فيه كذا وكذا
•
والكتاب والسُّنَّة دلَّا على أن (۳) القياس دليل معتبر .
بلايك وما أرسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بإذن الله (٤) هذه اللام تفيد تعليلاً تكليفيا لا تكوينيا قدريًا ، ومعناه : إنا أرسلنا الرسل لقصد تكليف الناس طاعتهم ، وليس المراد أنا أرسلناهم وقدرنا طاعة الخلق لهم ، إذ لو قدرت طاعتهم من جميع الخلق لكانت ، لكن الواقع بخلافه بدليل معصية الأكثر لهم ، وهذا هو القول في نحو : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥) وأشباهه ، وأما قوله – عز وجل
- بإذن الله ) فأفاد أن طاعة المطيع مشروطة بإذن الله
(۱) سورة النساء ، آية (٥٩) .
(۲) سقط من م .
(۳) سقط من ل
.
(٤) سورة النساء ، آية (٦٤) .
(٥) سورة الذاريات ، آية (٥٦)
-
عز
الجزء 02 — ص ٢٩