الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٤٤٧

القول في سورة النساء (1) أو وجوهر عرضا كالمنافع ؛ إذ هي كالمال في مقابلتها بالعوض وعلى جواز كونه قليلاً وكثيرًا كخاتم حديد وقنطار ذهب فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (۲) (٣) الشيعة (٤) بهذا (٥) على جواز نكاح المتعة(٦) احتج ، وهو عقد النكاح إلى مدة معلومة مع باقي شروطه عند الجمهور ، من خلوها من زوج وعدة ، وغير ذلك ولحوق النسب فيها ونحوه من آثار النكاح ، وخالفهم الجمهور · حجة الشيعة من وجوه أحدها : هذه الآية ، وجه استدلالهم بها قوله عز وجل : ﴿ وَأُحِلَ لكم ما وراة ذالكم کیا (۷) وهو بعمومه يتناول المتعة ثم قال : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (۸) عام أيضا يتناولها مع أنه صرح بلفظ مشتق منها ، وهو استمتعتم تنبيه (۱) في ل : وجواهر (۲) سورة النساء ، آية (٢٤) (۳) في ل : احتجت (٤) مقابلها في حاشية ل : أغرب ما قيل في نكاح المتعة (٥) في ل : بها وهو (٦) هذا أيضًا من المواطن التي أطال فيها المصنف في استقصاء أدلة الشيعة ولم يستقص أدلة السنة ، وإنما ذكر في نهاية البحث أن لكل فريق اعتراضًا على حجة صاحبه وجوابًا يطول ذكره ، وأحسب أن هذا مما دفع القائلين بتشيعه إلى إثبات ذلك عنه ، وعامة ما ذكره في الوجوه العشرة إما مما لا يصح نقله ، أو له حمل على غير ما احتج به عليه ، فتحريم المتعة كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنه لم ينتشر ذكر التحريم حتى عهد عمر الله عنه ، وابن عباس إنما جعلها كأكل الخنزير والميتة أي تباح للضرورة مذهبه على التحقيق ، وعليه بعض المحققين كابن القيم وغيره ، والمتعة ليست كالنكاح بنية الطلاق ؛ لأن النية لا تؤثر في العقد ما لم يتكلم بها فتكون كالشرط ، والأحاديث الواردة في اشتراط الولي والشهود والإشهار تقتضي نكاح التأبيد لا التأقيت والمسألة مشهورة معلومة والله أعلم (خ) . رضي (۷) سورة النساء ، آية (٢٤) (۸) سورة النساء ، آية (٢٤) ، وهذا
الجزء 02 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.