الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٤٤١

القول في سورة النساء الفواحش غير أن الآية منسوخة في إمساكهن في البيوت ، بما شرع فيهن من الجلد والرجم والتغريب الوا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوة يجهل ثُمَّ يَتُوبُون من قَرِيبٍ فَأُوْلَبِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) الآية ، هذا عام في هؤلاء مطرد وهو على الله کچه (۲) أي واجب منه بمقتضى صدق وعده لا أنه واجب عليه ، خلافًا للمعتزلة ، إذ أوجبوا عليه قبول التوبة ، ورعاية المصالح وفعل اللطف وإزاحة [ العلل في التكليف (۳) ؛ لأنه لو لم يجب عليه لجاز له تركه ، ولو تركه لكان [ ذلك قدحًا في الحكمة والعدل ، وأنه محال - عز وجل - وقال الجمهور : لو وجب عليه شيء من ذلك لكان ](٤) فوقه موجب أعلى أعلى منه من شرع أو عقل وأنه محال ، إذ الله هو العلي المطلق ، فلا أعلى منه ، ولا نسلم أنه لو ترك شيئًا مما ذكر تم ، فإن الله لكان قد جار في حكمه أو عدل ، فلم قلتم ذلك يتصرف في خلقه بحق ملكه التام واستعلائه العام ، وإنما هذا من الخصم بناء على التحسين والتقبيح العقلي ، وهو ممنوع که (0) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ (7) الآية ، إلى (۱) سورة النساء ، آية (۱۷) (۲) سورة النساء ، آية (۱۷) (۳) في ل : ( للعلل في التكاليف ) (٤) ما بين المعكوفين سقط من ل . يريد ، (٥) الله سبحانه له الملك التام وله الحمد الكامل ، ومن تمام ملكه ألا يقع في ملكه إلا ما وعليه فليس لأحد أن يوجب على الله تعالى شيئًا إلا حقا أحقه الله على نفسه كما في الحديث : ( أتدري ما حق العباد على الله ؟ وكما في هذه الآية ونحو قوله : ( وعلى الله قصد السبيل ) وأمثال ذلك (خ) . (٦) سورة النساء ، آية (۱۸)
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.