الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٣٩١

٣٩٠ الإشارات الإلهية المكره والمكره ، وأما إيقاع أبي حنيفة طلاق المكره ؛ فلأنه جعله من باب ربط الحكم بالسبب وبالجملة فالمكره عند أكثر الأصوليين غير مكلف لصيرورة الفعل واجبًا منه بالإكراه • وإذا ثبت هذا في الإكراه ، فهو من مادة التقية ، ولهذا استطرد البخاري دلائل التقية في باب الإكراه ، ولأن حاصل حال المكره أنه فعل ما لولا الإكراه لم يفعله خشية الضرر ، وهو عين التقية وأما النظر فمن وجهين أحدهما : أن التقية ضرب من الرخصة (۲) مثلاً إظهار الكفر ، ، لاستواء أحدهما ، إذ الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام المانع وكذلك (٢) التقية من غير فرق ، إذ المتقي يستبيح حفظا لنفسه [ قيام (٣) المانع من الكفر كما يستبيح [المترض](٤) مع مع قيام المانع منه . الوجه الثاني : أن في التقية جمعا بين مصلحتين : بين مصلحتين : دفع الضرر مع استبقاء المعتقد ، وهو أولى من تضييع إحداهما هذا أقصى ما علمناه للشيعة من دليل التقية ، ثم أجابوا عن حجة الجمهور بأن قالوا : قولكم : التقية (٥) نفاق ، قلنا : لا نسلم ، بل هي رخصة كما سبق بيانه ، سلمنا أنها نفاق ، لكن قولكم : النفاق حرام قضية مهملة ، فإن أخذتموها على إهمالها كانت جزئية ، وقياسكم المذكور شرط إنتاجه كلية كبراه فلا تنتج إذن ، وإن (۱) في م : لضرورة . (۲) في ل : وكذا (۳) سقط ل من (٤) كذا في ل (٥) سقط من ل · ، وغير واضحة في م . ولعلها : المضطر ·
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.