٣٩٠
الإشارات الإلهية
المكره والمكره ، وأما إيقاع أبي حنيفة طلاق المكره ؛ فلأنه جعله
من باب ربط الحكم بالسبب
وبالجملة فالمكره عند أكثر الأصوليين غير مكلف لصيرورة
الفعل واجبًا منه بالإكراه
•
وإذا ثبت هذا في الإكراه ، فهو من مادة التقية ، ولهذا استطرد البخاري دلائل التقية في باب الإكراه ، ولأن حاصل حال المكره أنه فعل ما لولا الإكراه لم يفعله خشية الضرر ، وهو عين
التقية
وأما النظر فمن وجهين أحدهما : أن التقية ضرب من الرخصة
(۲)
مثلاً إظهار الكفر
،
،
لاستواء أحدهما ، إذ الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام المانع وكذلك (٢) التقية من غير فرق ، إذ المتقي يستبيح حفظا لنفسه [ قيام (٣) المانع من الكفر كما يستبيح [المترض](٤) مع مع قيام المانع منه .
الوجه الثاني : أن في التقية جمعا بين مصلحتين : بين مصلحتين : دفع الضرر مع استبقاء المعتقد ، وهو أولى من تضييع إحداهما
هذا أقصى ما علمناه للشيعة من دليل التقية ، ثم أجابوا عن حجة الجمهور بأن قالوا : قولكم : التقية (٥) نفاق ، قلنا : لا نسلم ، بل هي رخصة كما سبق بيانه ، سلمنا أنها نفاق ، لكن قولكم : النفاق حرام قضية مهملة ، فإن أخذتموها على إهمالها كانت جزئية ، وقياسكم المذكور شرط إنتاجه كلية كبراه فلا تنتج إذن ، وإن
(۱) في م : لضرورة . (۲) في ل : وكذا
(۳) سقط
ل من
(٤) كذا
في
ل
(٥) سقط من ل
·
، وغير واضحة في م . ولعلها : المضطر
·
الجزء 01 — ص ٣٩٠