الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٣٧٢

القول في سورة البقرة ۳۷۱ ولأن التكليف شرطه الإمكان ليتبين (۱) المطيع من العاصي ، فما ليس بممكن لا يكلف به ، وإلا كان جورًا حتى (٤) رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا (۲) هذا رفع للتكليف عن الناسي والمخطئ ، كقوله - عليه الصلاة والسلام - « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ((۳) ولأن التكليف شرطه الفهم وإلا لكلف الجماد والحيوان الأعجم ، وهو باطل ، ثم الناسي والساهي لا يفهم فلا يكلف ، وأما المخطىء فلم ينتهك حرمة ، ولا قصد له ينتظمه دليل التكليف ، فإن ترتب حكم التكليف على أحد منهم كالصائم يفطر و (٥) تلزمه الكفارة بالنسيان ، والمخطئ في القتل تلزمه الدية ، ونحو ذلك - فهو من باب ربط الأحكام بالأسباب أو مخصوص من عموم القاعدة بدليل : ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا به (٦) احتج به من أجاز تكليف ما لا يطاق وإلا لم يكن /٣٤٦ب/ م] لهذا السؤال فائدة ، واعلم أن بعض الأصوليين يترجم هذه المسألة بتكليف ما لا يطاق ، وبعضهم بتكليف المحال ، وما لا يطاق يطلق تارة على ما يشق فعله وإن أمكن لذاته ، وتارة على ما لا يمكن والمحال إما لذاته كالجمع بين الضدين ، وإما لغيره كإيمان وقو عه ، من تعلق علم الله - عز وجل- بأنه لا يؤمن وقد قال قوم بجواز التكليف بالقسمين ، وقوم بامتناعه فيهما ، (۱) في ل : لتبيين (۲) سورة البقرة ، آية (٢٨٦) (۳) سيأتي تخريجه (۱۷۰/۲) . (٤) سقط من ل (٥) في ل : أو (٦) سورة البقرة ، آية (٢٨٦)
الجزء 01 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.