التعريف بهذا الحكم خشية أن يقع فيه أحد ، فليكن بعبارة لا توهم نقصا في النبي – صلى الله عليه وسلم - ولا غضًا من منصبه مثل أن يقال : ما استأثر الله عز وجل بالقدرة عليه فلا يطلب من مخلوق على الإطلاق ،
أو نحو هذا ، ولا يتعرض للنبي بسلب الاستغاثة عنه مطلقا ولا مقيدا ولا يذكر إلا بالصلاة والسلام عليه ، والرواية عنه ونحو ذلك » اهـ [٣/
۹۲
[٩٣
-
،
وهذا يدل على أنه فهم من سلب الاستغاثة النقص من مقام النبي . صلى الله عليه وسلم - وهذا عجيب حقًّا ، وهل هذا إلا نحو قوله : ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وقوله : و ما المسيح إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، وقوله : ليس لك
ابن مریم
من الأمر شيء ونحو ذلك مما ينفى فيه عن الأنبياء ما يليق بالله الكمال ومطلق التدبير ، كما ورد أيضًا في أثناء قول الطوفي قوله : وقد رأينا أغمار الناس وعامتهم وأبعدهم عن العلم والمعرفة يلوذون بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يزيدون على أن يسألوا الشفاعة والوسيلة : يا رسول الله اشفع لنا ، يالله ببركة نبيك اغفر
لنا) اهـ [٩٢/٣] .
وهذا الكلام أورده كالمقر عليه ، أما الجملة الثانية « يالله ببركة نبيك اغفر لنا فلا محذور فيها من الشرك إلا أنه ابتداع في الدعاء وكل محدثة وقد ورد « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه ، وبوب به البخاري ، ورواية الصحيحين : من
بدعة
مسلم
،
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
أحدث
في
أما (يا قولهم : يا رسول الله ، اشفع لنا) فهو ذريعة للشرك ، فإن
النبي -
- صلى الله عليه وسلم
-
وإن كان شفيعا للأمة ، إلا أنه لا
الجزء 01 — ص ٣١