الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٣١٠

القول في سورة البقرة بسهم ، أو بئر فرمي أو الآية 6 جارح فلم يدرك ذكاته أو نَدَّ بعير ونحوه ، أو تردى في فمات بشرطه /[٤٣/ل] والميتة في المخمصة ، كل جرح ذلك حلال خص من عموم تحريم الميتة ، والدم خص منه الكبد والطحال بالحديث وما اضطر إليه في المخمصة بما في سياق هذه وكذلك الخنزير خُصَّ منه ما اضطر إليه في مخمصة لم يجد غيره ، فَمَنِ اضْطَرَ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (۱) ، أي : إذا أكل من هذه المحرمات مضطرًا لا إثم عليه ، والمضطر من خشي على نفسه الهلاك أو مرضًا أو ضعفًا فاحشا يخشى منه الهلاك أو الزمانة ، ونحو ذلك من الضرر الفظيع ، فله أن يأكل ما يسد الرمق وفي تمام الشبع قولان للعلماء ، ويحتمل ثالث وهو جوازه من 6 (۲) الميتة والدم دون لحم الخنزير ؛ لأنه منصوص علي تحريمه مثلهما بأن نهى عنه تعبدا بمخالفة النصارى ، وبأن من خاصيته ) التخنيث وتقليل الغيرة ، وكونه ممسوخا (۳) ، أو على صفة الممسوخ واختص = وضعفه بعضهم . وقد رواه جماعة مرفوعًا وروى عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال : بنو زيد بن أسلم رواة هذا الحديث ثلاثتهم ليسوا بشيء ؛ ضعفاء . وقال أبو حاتم : سألت أحمد بن حنبل عن ولد زيد بن أسلم ؛ ثلاثتهم أيهم أحب إليك ؟ قال : أسامة ، قلت : ثم من ؟ قال : عبد الله . وقال البخاري : ضعيف علي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . قال : وأما أخواه أسامة وعبد الله فذكر عنهما صحة هذا والصحيح في هذا الحديث ما رواه سليمان بن بلال الثقة الثبت ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : أحلت لنا ميتتان . وهو موقوف في حكم المرفوع والله أعلم . وروى الخطيب بسنده عن زيد بن أسلم ، عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أحل لنا من الميتة ميتتان ، ومن الدم دمان ، الحيتان والجراد ، والطحال والكبد ومسور هو ابن الصلت بن ثابت بن وردان أبو الحسن مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل المدينة . عطاء بن يسار ، وقيل : هو كوفي قدم بغداد ، وقد ضعف البخاري وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وغيرهما ، وقال أبو حاتم : أحمد بن حنبل . وقال النسائي : متروك الحديث ضعفه (۱) سورة البقرة ، آية (۱۷۳) خاصته (۲) في م (۳) الصواب أنه ليس ممسوخا لأن الممسوخ لا نسل له كما ثبت في صحيح مسلم (خ)
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.