مقدمة المؤلف
۲۳۱
بالحديث الآخر ، وتجب الزكاة فيما زاد على ذلك ؛ لأن الخاص أقوى دلالة ، فالعمل به وبالعام فيما عداه استعمال للدليلين ، وإلغاء
الخاص ترك لأقوى الدليلين ، وهو غير جائز . فالأول متعين وفي هذا المقام تفصيل وخلافٌ مذكور في أصول الفقه ، نذكر منه
- إن شاء الله عز وجل - ما نحتاج إليه في مواضعه
وأما حكم الخصوص : فهو ما ذكرناه من العمل به مقدمًا على
العام ، إلا حيثُ َدلَّ الدليل على أنَّ المراد بالخاص العام . وقد ذكر بعضُ العلماء أن كلام العرب لا يخلو من أربعة أقسام
إما عامٌ يُرَادُ به العام ؛ نحو : و وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (1) أو خاص يراد به الخاص ؛ نحو : هو تقادم (۲) و بنا برهيم (۳) . فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ (٤) ونحوه
أو عام يراد به الخاص ؛ نحوُ : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ (٥) أو خاص يراد به العام ؛ نحوُ : ﴿ فَلَا (1) تَقُل َّما أَن (۷) ؛ إذ ليس المراد النهي عن خصوص التأفيفِ لا غير ، بل وعن جميع أنواع
أذاهما .
وتعرف هذه الأقسام بالدليل ، وهذه قاعدة نفيسة عامة تجب
(۱) سورة البقرة ، آية (۲۹)
(۲) سورة البقرة ، آية (۳۳)
(۳) سورة مريم ، آية (٤٦)
.
(٤) سورة الأحزاب ، آية (۳۷)
(٥) سورة آل عمران ، آية (۱۷۳)
(٦) في م : لا.
•
(۷) سورة الإسراء ، آية (۲۳)
الجزء 01 — ص ٢٣١