الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٢٣٢

مقدمة المؤلف ۲۳۱ بالحديث الآخر ، وتجب الزكاة فيما زاد على ذلك ؛ لأن الخاص أقوى دلالة ، فالعمل به وبالعام فيما عداه استعمال للدليلين ، وإلغاء الخاص ترك لأقوى الدليلين ، وهو غير جائز . فالأول متعين وفي هذا المقام تفصيل وخلافٌ مذكور في أصول الفقه ، نذكر منه - إن شاء الله عز وجل - ما نحتاج إليه في مواضعه وأما حكم الخصوص : فهو ما ذكرناه من العمل به مقدمًا على العام ، إلا حيثُ َدلَّ الدليل على أنَّ المراد بالخاص العام . وقد ذكر بعضُ العلماء أن كلام العرب لا يخلو من أربعة أقسام إما عامٌ يُرَادُ به العام ؛ نحو : و وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (1) أو خاص يراد به الخاص ؛ نحو : هو تقادم (۲) و بنا برهيم (۳) . فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ (٤) ونحوه أو عام يراد به الخاص ؛ نحوُ : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ (٥) أو خاص يراد به العام ؛ نحوُ : ﴿ فَلَا (1) تَقُل َّما أَن (۷) ؛ إذ ليس المراد النهي عن خصوص التأفيفِ لا غير ، بل وعن جميع أنواع أذاهما . وتعرف هذه الأقسام بالدليل ، وهذه قاعدة نفيسة عامة تجب (۱) سورة البقرة ، آية (۲۹) (۲) سورة البقرة ، آية (۳۳) (۳) سورة مريم ، آية (٤٦) . (٤) سورة الأحزاب ، آية (۳۷) (٥) سورة آل عمران ، آية (۱۷۳) (٦) في م : لا. • (۷) سورة الإسراء ، آية (۲۳)
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.