الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٢٢٨

مقدمة المؤلف ۲۲۷ والمفيد له عقلاً له صور : (1) منها : العلة ، تفيد عموم الحكم في جميع مواردها ؛ أي : حيث وجدتْ وُجِدَ حكمها ومنها : ما وَرَدَ جواب سؤال ؛ نحوُ : « ما(۲) حكمُ مَنْ ما (۲) حكمُ مَن(۳) أفطر؟» فيقال : « يقضي أو يكفّر فيعم كل مفطر ، والعموم في التحقيق لـ «من» مقدرة (4) في الجواب (٥) (٤) ومنها : دليل الخطابِ ؛ نحوُ : « في السائمة الزكاة» يفيد أن لا ما عداها زكاة في عموم ما هذه جوامع أدوات العموم ، وإن شذ عنها شيء عنها شيء ، فربما تعرضنا له في مواضعه ، إن شاء الله ، عز وجل . وأما حكم العموم فاعتبار عمومه إلا ما خُصَّ منه منه بدليل ، ويبقى (٦) حجة فيما عدا محلّ التخصيص عند الأكثر ؛ نحو : اقتلوا المشركين أو الكفار» ثم خُصَّ أهل الذمة والعهد والمستأمنون منه ونحوهم ، أو حيث دلَّ الدليل على أن المراد بالعام الخاص ؛ نحو : الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ) يعني : عروة بن مسعود الثقفي لأبي سفيان (۱) سقط من م . (۲) سقط ل من (۳) في ل : ما (٤) في م : قدره (ه) أي: من يأكل يقض ، ومن يجامع يكفر . (خ) . (٦) في ل : ونحو (۷) سورة آل عمران آية (۱۷۳)
الجزء 01 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.