مقدمة المؤلف
۲۲۷
والمفيد له عقلاً له صور :
(1)
منها : العلة ، تفيد عموم الحكم في جميع مواردها ؛ أي :
حيث وجدتْ وُجِدَ حكمها
ومنها
: ما وَرَدَ جواب سؤال ؛ نحوُ : « ما(۲) حكمُ مَنْ ما (۲) حكمُ مَن(۳) أفطر؟» فيقال : « يقضي أو يكفّر فيعم كل مفطر ، والعموم في التحقيق لـ «من» مقدرة (4) في الجواب (٥)
(٤)
ومنها : دليل الخطابِ ؛ نحوُ : « في السائمة الزكاة» يفيد أن لا
ما عداها زكاة في عموم ما هذه جوامع أدوات العموم ، وإن شذ عنها شيء عنها شيء ، فربما تعرضنا له في مواضعه ، إن شاء الله ، عز وجل .
وأما حكم العموم فاعتبار عمومه إلا ما خُصَّ منه منه بدليل ، ويبقى
(٦)
حجة فيما عدا محلّ التخصيص عند الأكثر ؛ نحو : اقتلوا المشركين أو الكفار» ثم خُصَّ أهل الذمة والعهد والمستأمنون
منه
ونحوهم ، أو حيث دلَّ الدليل على أن المراد بالعام الخاص ؛ نحو : الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ) يعني : عروة بن
مسعود الثقفي لأبي سفيان
(۱) سقط من م . (۲) سقط ل من
(۳) في ل : ما
(٤) في م : قدره
(ه) أي: من يأكل يقض ، ومن يجامع يكفر . (خ) .
(٦) في ل : ونحو
(۷) سورة آل عمران آية (۱۷۳)
الجزء 01 — ص ٢٢٧