۲۱
المطلب الثاني: الاستطراد في الكتاب
على الرغم من اختصار الطوفي وإملائه ، ومحاولته الابتعاد عن الاستطراد ، إلا أنه وقع له بعض المسائل على سبيل الاستطراد ،
وكأنه لاحظ ذلك في أول موضع مرَّ عليه ، فنبه على ذلك
فقد نبه في تفسير الفاتحة على أن الرحيم للمبالغة ، وذكر فائدة لغوية على أن العرب إذا أرادت المبالغة عدلت بالشيء إلى ضده ثم قال : [١/ ۲۳۷] : « وهذا ونحوه وإن كان خارجًا عن الأصول إلا أنها فوائد مستطردة فلا تنكرنها » اهـ
وربما ذكر مسألة أجنبية عن مباحث الكتاب ، ثم يبين وجه اتصالها به ، فهو استطراد لأول وهلة ، ثم يجر ذلك إلى موضوع الكتاب ، كما ذكر مسألة لزوم النفل بالشروع في تفسير قوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فقد ذكر قول أبي حنيفة في ذلك ، ثم قال [٣٢٤/٣] : وهذا استنباط حسن ، ولذلك ذكرناه ، وإن لم يكن من موضوع هذا التعليق ، لكن إنما تم الاستدلال به بعد ثبوت مقدمتين : إحداهما الاستثناء في إلا ابتغاء رضوان الله منقطع الثانية : أن شرع من قبلنا شرع لنا .. اهـ
•
يعني الطوفي وكلا المقدمتين من أصول الفقه ، فحسن إيراد المسألة الفقهية ههنا لانبناء الاستدلال فيها على مسألتين في الأصول
وكذلك لما تكلم على مسخ اليهود في قوله : وجعل منهم القردة والخنازير أطال في مسألة المسخ وحقيقته ثم ذكر الكيمياء ، ثم قال : وهذه المسألة وإن لم تكن مشهورة من أصول الدين لكنها ذكرت في سياق ما يناسبها من المسخ ، وكلاهما يتعلق بأفعال الله عز وجل ،
الجزء 01 — ص ٢١