المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩٩٣

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المطلب الأول تَوْضِيحُ المُرَادِ بِالمَسْأَلَةِ (۱) (٩٩٣ الدَّوَرَانُ فِي اللُّغَةِ : مَصْدَرُ دَارَ يَدُورُ دَوَرَانًا : إِذَا تَحَرَّكَ حَرَكَةً دَوْرِيَّةً ؛ كَحَرَكَةِ الرَحَى ، والدَّوَرَانُ : الطَّوَافُ حَولَ الشَّي ءِ (١) . وَعِنْدَ الأُصُولِيِّينَ : عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودِ الحُكْمِ بِوُجودِ العِلَّةِ، وَعَدَمِه يعد فيها (۲۲) وَيُطْلِقُ عَلَيْهِ بَعْضُ الأُصُوليِّينَ : «الطَّرْدَ، وَالعَكْسَ» (۳) . والطَّرْدُ : المُلَازَمَةُ فِي النُّبُوتِ ؛ أَيْ : كُلَّمَا ثَبَتَ الْوَصْفُ، ثَبَتَ مَعَهُ الحكم. وَالعَكْسُ : المُلَازَمَةُ فِي الانْتِفَاءِ ؛ أَيْ : كُلَّمَا انْتَفى الوَصْفُ، انتفى معَهُ الحُكْمُ ؛ وَمِثَالُ ذلِكَ أَنْ يُقَالَ: «وُجُودُ التَّحْرِيمِ بِوُجُودِ الشِّدَّةِ فِي (1) ينظر: أساس البلاغة ص ( ۱۹۷)، والسان العرب) (۳۸۱/۵)، و«المصباح» (۲۰۲/۱) مادة (دور). (۲) ينظر: المحصول (٢٨٥/٢/٢) ، (الروضة ( ص ۳۰۸)، «شرح الروضة (٢٨٦/٢) ، «إرشاد الفحول ص (۲۲۱). (۳) كالغزالي والآمدي وغيرهما ينظر: تيسير التحرير (٤٩/٤)، و«المستصفى (۳۰۷/۲) ، والإحكام) (۲۹۹۳)، ونهاية السول» (١١٧/٤)، واشرح الروضة» لابن بدران (٢٨٦/٢) ، ومذكرة الشنقيطي ص(٢٦٠)، و«إرشاد الفحول ص (۲۲۱). "
ص ٩٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.