التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المطلب الأول
تَوْضِيحُ المُرَادِ بِالمَسْأَلَةِ
(۱)
(٩٩٣
الدَّوَرَانُ فِي اللُّغَةِ : مَصْدَرُ دَارَ يَدُورُ دَوَرَانًا : إِذَا تَحَرَّكَ حَرَكَةً دَوْرِيَّةً ؛ كَحَرَكَةِ الرَحَى ، والدَّوَرَانُ : الطَّوَافُ حَولَ الشَّي ءِ (١) . وَعِنْدَ الأُصُولِيِّينَ : عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودِ الحُكْمِ بِوُجودِ العِلَّةِ، وَعَدَمِه يعد فيها (۲۲)
وَيُطْلِقُ عَلَيْهِ بَعْضُ الأُصُوليِّينَ : «الطَّرْدَ، وَالعَكْسَ» (۳) . والطَّرْدُ : المُلَازَمَةُ فِي النُّبُوتِ ؛ أَيْ : كُلَّمَا ثَبَتَ الْوَصْفُ، ثَبَتَ مَعَهُ
الحكم.
وَالعَكْسُ : المُلَازَمَةُ فِي الانْتِفَاءِ ؛ أَيْ : كُلَّمَا انْتَفى الوَصْفُ، انتفى معَهُ الحُكْمُ ؛ وَمِثَالُ ذلِكَ أَنْ يُقَالَ: «وُجُودُ التَّحْرِيمِ بِوُجُودِ الشِّدَّةِ فِي
(1) ينظر: أساس البلاغة ص ( ۱۹۷)، والسان العرب) (۳۸۱/۵)، و«المصباح» (۲۰۲/۱) مادة (دور).
(۲) ينظر: المحصول (٢٨٥/٢/٢) ، (الروضة ( ص ۳۰۸)، «شرح الروضة (٢٨٦/٢) ، «إرشاد الفحول ص (۲۲۱). (۳) كالغزالي والآمدي وغيرهما ينظر: تيسير التحرير (٤٩/٤)، و«المستصفى (۳۰۷/۲) ، والإحكام) (۲۹۹۳)، ونهاية السول» (١١٧/٤)، واشرح الروضة» لابن بدران (٢٨٦/٢) ، ومذكرة الشنقيطي ص(٢٦٠)، و«إرشاد الفحول ص (۲۲۱).
"
ص ٩٩٣