المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩٨٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الخَامِسُ الأَدِلَّةُ وَالمُناقِشَاتُ ١٩٨٥ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَعْلِيلِ الحُكْمِ الوُجُودِيِّ بِالعَدَمِيِّ، وَإِلَيكَ أَدِلَّةَ كُلِّ فَرِيْقٍ وَمُنَا قَشَتَهَا : ( أ ) أَدِلَّةُ القَائِلِينَ بِعَدَمِ جَوَازِ تَعْلِيلِ الحُكْمِ الوُجُودِيِّ بِالعَدَمِيٌّ وَمُنَا قَشَتُهَا : اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ، مِنْهَا : ١ - قَالُوا : إِنَّ الأَوْصَافَ العَدَمِيَّةَ غَيرُ مُتَمَيَّزَةٍ ؛ لأَنَّ المُتَمَيِّزَ : مَا اتَّصَفَ بِصِفَةِ التَّميُّز ، وَهِيَ صِفَةٌ لاَ يَتَّصِفُ بِهَا مَا ليسَ مَوجُودًا ؛ لأَنَّهَا وُجُودِيَّةٌ، وَالوُجُودِيُّ لا يَقُومُ بِالمَعْدُومِ ، وَغَيْرُ المُتَمَيِّزِ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةٌ ؛ لأَنَّ العِلَّةَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُتَمَيَّزَةٌ عَمَّا لَيْسَ بِعِلَّةٍ ، حَتَّى لا يَلْزَمَ التَّحَكُمُ، فَالعَدَمُ لَا يَصلُحُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةٌ. وَنُوقِشَ هَذَا : بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ ؛ بِأَنَّ الْأَوْصَافَ العَدَمِيَّةَ غَيْرُ مُتَمَيَّزَةٍ، فَإِنَّ الأَوصَافَ العَدَمِيَّةَ الإِضَافِيَّةَ مُتَمَيَّزَةٌ، فَإِنَّ عَدَمَ اللَّازِمِ يُغَايِرُ عَدَمَ المَلْزُومِ ، فَعَدَمُ اللَّازِمِ يُوجِبُ عَدَمَ المَلْزُومِ، وَعَدَمُ المَلْزُومِ لَا يُوْجِبُ عَدَمَ اللَّازِمِ ، وَالأُمُورُ العَدَمِيَّةُ الَّتِي لَا تَمَيَّزَ فِيْهَا هِيَ : العَدَمَيَّةُ المُطْلَقَةُ، وَلَيسَ الحَدِيثُ فِيهَا، وَمَا دَامَتِ الأُمُورُ العَدَمِيَّةُ الإِضَافِيَّةٌ مُتَمَيَّزَةٌ، فَالتَّعْلِيلُ بِهَا جَائِزٌ، وَالقَولُ بِأَنَّ التَّمِيرَ صِفَةٌ وجُودِيَّةٌ ، فَلَا تَقُومُ بِغَيرِ المَوجُودِ - لَا يُنَا فِي اتَّصَافَ الأُمُورِ العَدَمِيَّةِ الإِضَافِيَّةِ بِصِفَةِ التَّمَيُّرِ ، مَا دَامَ أَنَّ لَهَا وُجُودًا بِاعْتِبَارِ الذِّهْنِ،
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.