التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطْلَبُ الرَّابِعُ
۱۹۸۳
مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ فِي المَسْأَلَةِ، وَمَنْهَجُهُ فِيهَا
عقَدَ ابْنُ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - هَذِهِ المَسْأَلَةَ تَحْتَ فَضْلٍ، يَصِحُ أَنْ يُطْلَقَ عَليهِ عُنْوَانُ : جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِنَفْيِ صِفَةٍ، أَوِ اسْمٍ ، أَوْ حُكْم ) . بِمَعْنَى : أَنَّهُ لَا يُشْتَرطُ أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ أَمْرًا تُبُوتِيَّا، بَلْ يَجُوزُ أَنْ
:
تَكُونَ أَمْرًا عَدَمِيًّا .
وَمِثَالُ نَفْيِ الصَّفَةِ قَولُهُمْ: لَيسَ بِمَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ، فَلَا يَمْتَنِعُ فِيهِ
رِبَا الفَضْلِ .
وَمِثَالُ نَفْيِ الاسْمِ : قَوْلُهُمْ: «لَيسَ بِتُرَابٍ، فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ» . وَمِثَالُ نَفْيِ الحُكْمِ : قَولُهُمْ في الخَمْرِ : «لا يَجُوزُ بَيعُهُ، فَلَا يَجُوزُ
رهنه (۲)
وَقَدْ تَحَدَّثَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي هَذَا الفَصْلِ عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ، مُبَيَّنَا خِلَافَ العُلَمَاءِ فِيهَا، مُورِدًا الأدِلَّةَ وَالمُناقشاتِ، وَالاِعْتِرَاضَاتِ وَالإِجَابَاتِ، مُرَبِّحًا جَوَازَ تَعْلِيلِ الوُجُودِيِّ بِالعَدَمِيُّ (۳) ، فَيَكُونُ مَذْهَبُهُ إِطْلَاقَ القَولِ
(۱) وقد عنون له به محقق «الروضة) د/ عبد العزيز السعيد، ينظر : «الروضة» ص (۳۳۰) . (۲) ينظر: «الروضة ص (۳۳۱) شرح «الروضة لابن بدران (۳۳۳/۲)، «مذكرة
الشنقيطي ص (۲۸۰) .
،
(۳) ينظر: «الروضة» ص (۳۳۰ - ۳۳۳) .
ص ٩٨٣