المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩٦٨

٩٦٨ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية وَانْتِقَاضَهَا ، أَوْ يُبقيها علَّةً ، ولكِنْ يُخَصِّصُهَا بِمَا وَرَاءَ مَوقِعِهَا (١) وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَخْصِيصِ العِلَّةِ : فقَالَ قَومٌ: إِنَّهُ يَنْقُضُ العِلَّةَ ويُفْسِدُهَا، وَيُبَيِّنُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عِلَّةً؛ إِذْ لَوْ كَانَتْ لَا طَّرَدَتْ ، وَوُجِدَ الحُكْمُ حَيثُ وُجِدَتْ . وقَالَ آخَرُونَ : تَبْقَى عِلَّةٌ فِيمَا وَرَاءَ النَّقْضِ ، وَتَخَلَّفُ الحُكْمِ عَنْهَا يُخَصِّصُهَا ؛ كَتَخَلْفِ حُكْمِ العُمُومِ ؛ فَإِنَّهُ يُخَصِّصُ العُمُومَ بِمَا ورَاءَهُ . وَقَالَ فَرِيقٌ ثَالثٌ : إِنْ كَانَتِ العِلَّهُ مُسْتَنْبَطَةٌ مَظْنُونَةٌ : انْتَقَضَتْ وَفَسَدَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا تَخصَّصَتْ وَلَمْ تَنْتَقِض (٢) . وَفِي المَسْأَلَةِ تَفْصِيلَاتٌ أُخْرَى : سَيَأْتِي ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْهَا - إِنْ شَاءَ اللهُ - عِنْدَ عَرْضِ مَنْهَجَيِ الإِمَامَينِ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - فِي المَسْأَلَةِ . هَذِهِ إِشَارَةٌ سَرِيعَةٌ تُوَفِّحُ المَسْأَلَةَ مِنْ حَيثُ المُرَادُ بِهَا، وَأَقْوالُ العُلَماءِ فِيهَا (۳) بِاخْتِصَارِ . (۱) «المستصفى» (٣٣٦/٢). (۲) المصدر السابق . (۳) ينظر المراجع في آخر المسألة . !
ص ٩٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.