٩٦٨
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
وَانْتِقَاضَهَا ، أَوْ يُبقيها علَّةً ، ولكِنْ يُخَصِّصُهَا بِمَا وَرَاءَ مَوقِعِهَا (١) وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَخْصِيصِ العِلَّةِ :
فقَالَ قَومٌ: إِنَّهُ يَنْقُضُ العِلَّةَ ويُفْسِدُهَا، وَيُبَيِّنُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عِلَّةً؛ إِذْ
لَوْ كَانَتْ لَا طَّرَدَتْ ، وَوُجِدَ الحُكْمُ حَيثُ وُجِدَتْ . وقَالَ آخَرُونَ : تَبْقَى عِلَّةٌ فِيمَا وَرَاءَ النَّقْضِ ، وَتَخَلَّفُ الحُكْمِ عَنْهَا يُخَصِّصُهَا ؛ كَتَخَلْفِ حُكْمِ العُمُومِ ؛ فَإِنَّهُ يُخَصِّصُ العُمُومَ بِمَا ورَاءَهُ . وَقَالَ فَرِيقٌ ثَالثٌ : إِنْ كَانَتِ العِلَّهُ مُسْتَنْبَطَةٌ مَظْنُونَةٌ : انْتَقَضَتْ
وَفَسَدَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا تَخصَّصَتْ وَلَمْ تَنْتَقِض (٢) . وَفِي المَسْأَلَةِ تَفْصِيلَاتٌ أُخْرَى : سَيَأْتِي ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْهَا - إِنْ شَاءَ اللهُ - عِنْدَ عَرْضِ مَنْهَجَيِ الإِمَامَينِ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - فِي المَسْأَلَةِ . هَذِهِ إِشَارَةٌ سَرِيعَةٌ تُوَفِّحُ المَسْأَلَةَ مِنْ حَيثُ المُرَادُ بِهَا، وَأَقْوالُ
العُلَماءِ فِيهَا (۳) بِاخْتِصَارِ .
(۱) «المستصفى» (٣٣٦/٢). (۲) المصدر السابق .
(۳) ينظر المراجع في آخر المسألة .
!
ص ٩٦٨