المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
٩٦٢
فِي العَقْليَّةِ، وَهُمَا آكَدُ ، فَكَذلِكَ المُسْتَنْبَطَةُ ) .
وَذَكَرَ اعْتِرَاضَينِ عِلَى هَذَا الدَّليلِ، وَلَولَا خَشْيَةُ الإِطَالَةِ، لَسَرَدْتُ
مَا ذَكَرُوهُ، وَلَكِنْ فِي الإِحَالَةِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ (۱) .
ثُمَّ إِنَّ المُجِيْزِينَ يَرَوْنَ أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ العِلَّةِ التَّعْدِيَةُ، بِمَعْنَى وُجُودِهَا فِي النَّوْعِ لَا غَيْرُ ، وَلَمْ يَقُلِ المُجِيرُونَ : إِنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ العِلَّةِ التَّعْدِيَةُ بِمَعنَى : ثُبُوتِ الحُكْمِ بِهَا فِي الفَرْعِ ، فَافْتَرَقَا (٢) .
(ب) مُنَاقَشَةُ أَدِلَّةِ المُوفّقِ، وَمُوافقيْهِ القَائِلِينَ بِالمَنْعِ :
أَورَدَ المُوَفَّقُ - رَحِمَهُ اللهُ - بَعْضَ الاعْتِرَاضَاتِ، وَالمُنَاقَشَاتِ على
القَولِ بِالمَنْعِ، وَأَجَابَ عَنْهَا (۳) :
فَمِنْ ذَلِكَ : إِبْرَادُهُ لِلأَجُوبَةِ السَّابِقَةِ عَلَى الاعْتِرَاضَاتِ المُوجَّهَةِ لِلْقَوْلِ بِالجَوازِ ، ثُمَّ نَقْضُهَا ، وَعَلَى سَبِيلِ المَثَالِ : رَدَّ عَلَى قَولِهِم : «لَوْ لَمْ يَكُنِ الحُكْمُ مُضَافًا إِلَى العِلَّةٍ فِي مَحِلُّ النَّص ، لَمَا تَعَدَّى الحُكْمُ بِتَعْدِيَتِهَا ». بأَنْ قَال : قُلْنَا : قَوْلُكُمُ : الحُكْمُ يَتَعَدَّى مَجَازٌ يَتَعَارَفُهُ الفُقَهَاءُ؛ فَإِنَّ الحُكْمَ لَوْ تَعَدَّى ، لَخَلَا عَنْهُ المَحِلُّ الأَوَّلُ ، وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ : أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ : أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ فِي مَحِلٌّ آخَرَ مِثْلِ تِلْكَ العِلَّةِ، ثَبَتَ مِثْلُ ذَلِكَ
(1) ينظر شرح الروضة لابن بدران (۳۱۸/۲، ۳۱۹).
(۲) ينظر: «الإحكام للآمدي (٢١٦/٣) . (۳) ينظر: الروضة ص (۳۲۰) - (۳۲۳)، وينظر أيضًا : شرح الروضة» لابن بدران
. (٣١١/٢ - ٣٢١)
ص ٩٦٢