I
1
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
٩٦٠
٣- أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ العَمَلِ بِالظَّنِّ؛ لأَنَّهُ جَهْلٌ، وَإِنَّمَا جُوِّزَ فِي العِلَّةِ المُتَعَدِّيَةِ ، ضَرُورَةَ العَمَلِ بِهَا، وَالعِلَّةُ القَاصِرَةُ لَا عَمَلَ بِهَا، فَتَبْقَى
(1)
على الأصل ) .
ثَانِيا : المُنَاقَشَاتُ :
( أ ) مُناقَشَةُ أَدِلَّةِ الغَزَالِيِّ وَمُوَافقِيهِ :
أورَدَ الغَزَالِيُّ : عَلَى القَولِ بِالصَّحَّةِ بَعْضَ الاِعْتِرَاضَاتِ، وَأَجَابَ
عَنْهَا، وَلَعَلَّ فِي الرُّجُوعِ إِلَى مَا كَتَبَهُ فِي ذَلِكَ غُنْيَةٌ عَنْ نَقْلِهِ هُنَا (٢) . كَمَا أَوْرَدَ صَاحِبُ الإِحْكَامِ ، وَصَاحِبُ المَحْصُولِ»؛ وَهُمَا مِمَّنْ يَرَى الجَوازَ اعْتِرَاضَاتٍ عَلَى هَذا القَولِ، وَمُنَاقَشَاتٍ مَعَ الإِجَابَةِ عَنْهَا ؛ وَمِنْ ذُلِكَ (۳) : ١ - أنَّ العِلَّةَ القَاصِرَةَ لَا يُتَوَكَّلُ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ الحُكْمِ فِي الْأَصْلِ أَوْ غَيْرِهِ، أَمَّا الأَصْلُ : فَلأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالنَّص ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ لَوْ وُجِدَ
(1) ينظر هذه الأدلة في : «الروضة » ص (۳۲۰)، و «شرح الروضة» لابن بدران (٢/ ٣١٥- ٣١٦)، وينظر في أدلة المنع: تيسير» «التحرير» (٦/٤)، وفواتح الرحموت (٢/ ٣١٥ - ٣١٦)، واشرح تنقيح الفصول ص (٤١٠) ، والمحصول» (۲/۲/ ٢٤)، والإحكام (٣ / ٢١٦ ، (۲۱۸) ، (التمهيد» (٤ / ٦٦)، والواضح لابن عقيل (٨٦٣/٢) .
《
(۲) ينظر المستصفى (٣٤٢/٢ - ٣٤٧) . (۳) ينظر: المحصول للرازي (٢/ ٢ / ٤٢٤ - ٤٣٠) ، الإحكام» للآمدي (٢١٦/٣
.(۲۱۸ -
ص ٩٦٠