المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
فَالمُتَعَدِّيَةُ : هِيَ الَّتي تَتَعَدَّى مَحِلَّ النَّيِّ إِلَى غَيْرِهِ . وَالقَاصِرَةُ : هِيَ : الَّتِي لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحِلِّ النَّصَّ . وَلِكُلٌّ مِنَ القِسْمَينِ نَوعَانِ : مَنْصُوصَةٌ، وَمُسْتَنْبَطَةٌ.
فَتَكُونُ الأَقْسَامُ مُجْتَمِعَةً أَرْبَعَةٌ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي :
١ - مُتَعَدِّيَةٌ مَنْصُوصَةٌ : وَهِيَ الَّتِي تتعَدَّى مَحِلَّ النَّصُ إِلَى غَيْرِهِ، وَطَرِيقُ إِثْبَاتِهَا النَّصُّ ؛ مِثْلُ: «الْإِسْكَارِ».
٢ - مُتَعَدِّيَةٌ مُسْتَنْبَطَةٌ : وَهِيَ الَّتِي تَتَعَدَّى مَحِلَّ النَّصَّ إِلَى غَيْرِهِ، لَكِنَّ طَرِيقَ إثْبَاتِهَا الاِسْتِنْبَاطُ - مِثْلُ : الطُعم وَالاِقْتِيَاتِ، فِي كَونِهِ عِلَّةٌ فِي قِيَاسِ بَعْضِ الأَصْنافِ المَطْعُومَةِ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الرَّبَا، عَلَى بَعْضِهَا الْآخَرِ . ٣- قَاصِرَةٌ مَنْصُوصَةٌ : وَهِيَ الَّتِي لا تُوجَدُ فِي غَيرِ مَحِلِّ النَّص الَّذِي أَثْبَتَهَا ؛ مِثْلُ : السَّفَرِ ؛ مِنْ حَيثُ كَونُهُ عِلَّةٌ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ .
٤- قَاصِرَةٌ مُسْتَنْبَطَةٌ : وَهِيَ الَّتِي لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحِلِّ النَّصَّ ، وَطَرِيقُ إِثْبَاتِهَا الاِسْتِنْبَاطُ ؛ مِثْلُ عِلَّةِ الثَّمَنِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي النَّقْدَينِ .
تِلْكَ بِاخْتِصَارِ أَهَمُ الأُمُورِ المُتَعَلَّقَةِ بِالعِلَّةِ ؛ مِنْ حَيْثُ تَعْرِيفُهَا وَأَقْسَامُهَا
المَشْهُورَةُ ، وَالأَمْئِلَةٌ عَلَيْهَا ، وَلَهَا تَقْسِيمَاتٌ أُخْرَى مَبْسُوطَةٌ فِي مَظَانَّهَا (١) .
(1) ينظر: فواتح الرحموت (۲ (۲۷۰) ، و (شرح تنقيح الفصول » ص (٤٠٥) ، واللمع» ص ( ١٠٦) ، والمحصول (۲) (ق) (۲ (۳۸۱ ) ، و«الإحكام» (٢١٦/٣ - ٢١٨)، و «الإبهاج (۱۳۸۳)، واشرح الروضة (۳۱۵۲)، و«الروضة ص (۳۱۹) حاشية رقم (۲)، وشرح مختصر «الروضة للطوفي (۳۱۷/۳)، وإرشاد
الفحول ص ۲۰۸ - ۲۰۹)، ومذكرة «الشنقيطي» ص (٢٧٥ - ٢٧٧ ) .
ص ٩٥٢