المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩٥٢

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية فَالمُتَعَدِّيَةُ : هِيَ الَّتي تَتَعَدَّى مَحِلَّ النَّيِّ إِلَى غَيْرِهِ . وَالقَاصِرَةُ : هِيَ : الَّتِي لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحِلِّ النَّصَّ . وَلِكُلٌّ مِنَ القِسْمَينِ نَوعَانِ : مَنْصُوصَةٌ، وَمُسْتَنْبَطَةٌ. فَتَكُونُ الأَقْسَامُ مُجْتَمِعَةً أَرْبَعَةٌ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي : ١ - مُتَعَدِّيَةٌ مَنْصُوصَةٌ : وَهِيَ الَّتِي تتعَدَّى مَحِلَّ النَّصُ إِلَى غَيْرِهِ، وَطَرِيقُ إِثْبَاتِهَا النَّصُّ ؛ مِثْلُ: «الْإِسْكَارِ». ٢ - مُتَعَدِّيَةٌ مُسْتَنْبَطَةٌ : وَهِيَ الَّتِي تَتَعَدَّى مَحِلَّ النَّصَّ إِلَى غَيْرِهِ، لَكِنَّ طَرِيقَ إثْبَاتِهَا الاِسْتِنْبَاطُ - مِثْلُ : الطُعم وَالاِقْتِيَاتِ، فِي كَونِهِ عِلَّةٌ فِي قِيَاسِ بَعْضِ الأَصْنافِ المَطْعُومَةِ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الرَّبَا، عَلَى بَعْضِهَا الْآخَرِ . ٣- قَاصِرَةٌ مَنْصُوصَةٌ : وَهِيَ الَّتِي لا تُوجَدُ فِي غَيرِ مَحِلِّ النَّص الَّذِي أَثْبَتَهَا ؛ مِثْلُ : السَّفَرِ ؛ مِنْ حَيثُ كَونُهُ عِلَّةٌ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ . ٤- قَاصِرَةٌ مُسْتَنْبَطَةٌ : وَهِيَ الَّتِي لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحِلِّ النَّصَّ ، وَطَرِيقُ إِثْبَاتِهَا الاِسْتِنْبَاطُ ؛ مِثْلُ عِلَّةِ الثَّمَنِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي النَّقْدَينِ . تِلْكَ بِاخْتِصَارِ أَهَمُ الأُمُورِ المُتَعَلَّقَةِ بِالعِلَّةِ ؛ مِنْ حَيْثُ تَعْرِيفُهَا وَأَقْسَامُهَا المَشْهُورَةُ ، وَالأَمْئِلَةٌ عَلَيْهَا ، وَلَهَا تَقْسِيمَاتٌ أُخْرَى مَبْسُوطَةٌ فِي مَظَانَّهَا (١) . (1) ينظر: فواتح الرحموت (۲ (۲۷۰) ، و (شرح تنقيح الفصول » ص (٤٠٥) ، واللمع» ص ( ١٠٦) ، والمحصول (۲) (ق) (۲ (۳۸۱ ) ، و«الإحكام» (٢١٦/٣ - ٢١٨)، و «الإبهاج (۱۳۸۳)، واشرح الروضة (۳۱۵۲)، و«الروضة ص (۳۱۹) حاشية رقم (۲)، وشرح مختصر «الروضة للطوفي (۳۱۷/۳)، وإرشاد الفحول ص ۲۰۸ - ۲۰۹)، ومذكرة «الشنقيطي» ص (٢٧٥ - ٢٧٧ ) .
ص ٩٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.