۹۳۰
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
فِيْهِ المَنَاهِجُ ، بِحَسَبِ نَظْرَةِ كُلِّ عَالِمٍ، فَمِنْ مُؤثِرِ لِلتَّفْصِيْلِ وَالبَسْطِ، وَمِنْ مُخْتَارٍ لِلإِجْمَالِ وَالاِخْتصَارِ ، وَهَكَذَا .
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ : فَالْأَمْرُ يَسِيرٌ، ولِكُلِّ وِجْهَتُهُ وَمَنْهَجُهُ (۱) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
(1) ينظر في المسألة : فواتح الرحموت (۲/ (٢٥٠) ، والمحصول» (٢/ ق٤٨١/٢)، و الإحكام للآمدي (۱۹٤/٣) ، و(الإبهاج » (١٥٦/٣) ، ونهاية السول» (٣٠٣/٤)، و شرح الروضة لابن بدران (۳۰۳/۲ - ۳۱۰) ، و إرشاد الفحول ص (٢٠٥).
ص ٩٣٠