المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩٣٠

۹۳۰ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية فِيْهِ المَنَاهِجُ ، بِحَسَبِ نَظْرَةِ كُلِّ عَالِمٍ، فَمِنْ مُؤثِرِ لِلتَّفْصِيْلِ وَالبَسْطِ، وَمِنْ مُخْتَارٍ لِلإِجْمَالِ وَالاِخْتصَارِ ، وَهَكَذَا . وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ : فَالْأَمْرُ يَسِيرٌ، ولِكُلِّ وِجْهَتُهُ وَمَنْهَجُهُ (۱) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . (1) ينظر في المسألة : فواتح الرحموت (۲/ (٢٥٠) ، والمحصول» (٢/ ق٤٨١/٢)، و الإحكام للآمدي (۱۹٤/٣) ، و(الإبهاج » (١٥٦/٣) ، ونهاية السول» (٣٠٣/٤)، و شرح الروضة لابن بدران (۳۰۳/۲ - ۳۱۰) ، و إرشاد الفحول ص (٢٠٥).
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.