المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩١٠

۹۱ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية القَائِسُ قَدْ عَلَّلَ مَا لَيْسَ بِمُعَلَّلٍ ) . الثَّانِي : أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُعَلَّلًا ، فَلَعَلَّهُ لَمْ يُصِبْ مَا هُوَ العِلَّةُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، بن علله بعلةٍ أُخْرَى. الثَّالِثُ : أَنَّهُ إِنْ أَصَابَ فِي أَصْلِ التَّعْلِيلِ، وَفِي عَيْنِ العِلَّةِ، فَلَعَلَّهُ قَصَرَ عَلَى وَصْفَينِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِهِ، مَعَ قَرِينَةٍ أُخْرَى، زَائِدَةٍ عَلَى مَا قَصَرَ اعْتِبَارَهُ عَلَيْهِ . الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ قَدْ جَمَعَ إِلَى العِلَّةِ وَصْفًا ليسَ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ، فَزَادَ عَلَى الوَاحِدِ . الخَامِسُ : أَنْ يُصِيبَ فِي أَصْلِ العِلَّةِ، وَتَعْيِينَهَا، وَضَبْطِهَا، لَكِنْ يُخْطِئ فِي وُجُودِهَا فِي الفَرْعِ ، فَيَظُنُّهَا مَوْجُودَةٌ بِجَمِيعِ قُيُودِهَا وَقَرائِنِهَا، وَلَا تَكُونُ كَذلِكَ . السَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَدلَّ عَلَى تَصْحِيحِ العِلَّةِ بِمَا لَيْسَ بِدَلِيلِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ : لَا يَحِلُّ لَهُ القِيَاسُ ، وَإِنْ أَصَابَ العِلَّةَ، كَمَا لَوْ أَصَابَ بِمُجَرَّدِ (۲) الوَهْمِ وَالحَدْسِ مِنْ غيرِ دَليلٍ (٢) . ثُمَّ قَالَ: «وَزَادَ آخَرُونَ احْتِمَالاً سَابِعًا، وَهُوَ الخَطَأُ فِي أَصْلِ القِيَاسِ ؛ إِذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ القِيَاسِ فِي الشَّرْعِ بَاطِلاً، وَهَذَا خَطَةٌ؛ لأَنَّ (1) ينظر: «المستصفى» (۲۷۹/۲). (۲) المصدر السابق .
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.