۹۱
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
القَائِسُ قَدْ عَلَّلَ مَا لَيْسَ بِمُعَلَّلٍ ) .
الثَّانِي : أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُعَلَّلًا ، فَلَعَلَّهُ لَمْ يُصِبْ مَا هُوَ العِلَّةُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ،
بن علله بعلةٍ أُخْرَى.
الثَّالِثُ : أَنَّهُ إِنْ أَصَابَ فِي أَصْلِ التَّعْلِيلِ، وَفِي عَيْنِ العِلَّةِ، فَلَعَلَّهُ قَصَرَ عَلَى وَصْفَينِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِهِ، مَعَ قَرِينَةٍ أُخْرَى، زَائِدَةٍ عَلَى
مَا قَصَرَ اعْتِبَارَهُ عَلَيْهِ .
الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ قَدْ جَمَعَ إِلَى العِلَّةِ وَصْفًا ليسَ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ،
فَزَادَ عَلَى الوَاحِدِ .
الخَامِسُ : أَنْ يُصِيبَ فِي أَصْلِ العِلَّةِ، وَتَعْيِينَهَا، وَضَبْطِهَا، لَكِنْ يُخْطِئ فِي وُجُودِهَا فِي الفَرْعِ ، فَيَظُنُّهَا مَوْجُودَةٌ بِجَمِيعِ قُيُودِهَا وَقَرائِنِهَا، وَلَا تَكُونُ كَذلِكَ . السَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَدلَّ عَلَى تَصْحِيحِ العِلَّةِ بِمَا لَيْسَ بِدَلِيلِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ : لَا يَحِلُّ لَهُ القِيَاسُ ، وَإِنْ أَصَابَ العِلَّةَ، كَمَا لَوْ أَصَابَ بِمُجَرَّدِ
(۲)
الوَهْمِ وَالحَدْسِ مِنْ غيرِ دَليلٍ (٢) . ثُمَّ قَالَ: «وَزَادَ آخَرُونَ احْتِمَالاً سَابِعًا، وَهُوَ الخَطَأُ فِي أَصْلِ القِيَاسِ ؛ إِذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ القِيَاسِ فِي الشَّرْعِ بَاطِلاً، وَهَذَا خَطَةٌ؛ لأَنَّ
(1) ينظر: «المستصفى» (۲۷۹/۲).
(۲) المصدر السابق .
ص ٩١٠