المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩١

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي تَحَلَّتْ بِذِكْرِهِمْ كُتُبُ التَّرَاجِمِ سَابِعًا : خِصَالُهُ : ۹۱ لَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَى الإِمَامِ المُوَفَّقِ ، فَجَبَلَهُ عَلَى الْأَخْلَاقِ الكَرِيمَةِ، وَالخِصَالِ الحَمِيدَةِ، فَالطُّمُوحُ إِلَى المَعَالِي، وَالجِدُّ، وَالصَّبْرُ، وَالمُتَابَرَةُ، وَالجِهَادُ - بِمَفْهُومِهِ الوَاسِع - دَيْدَنُهُ فِي حَيَاتِهِ بِمَرَاحِلِهَا كُلِّهَا، حَتَّىٰ وَفَاتِهِ . فَقَدْ كَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - مُمْتَلِئًا فِي عَقْلِيَّتِهِ، قَوِيًّا فِي شَخْصِيَّتِهِ، مُسْتَقِلاً فِي تَفْكِيرِهِ، مُتَمَيَّزًا فِي آرَائِهِ، بَحْرًا فِي مَعْلُومَاتِهِ، إِمَامًا فِي كُلِّ فُنُونِهِ، ثَاقِبًا فِي نَظَرَاتِهِ، نَافِذًا فِي بَصِيرَتِهِ، سَلِيمًا فِي اتَّجَاهِهِ، حَسَنًا فِي خَلْقِهِ وَأَخْلَاقِهِ ، شَدِيدًا فِي التَّمَسُّكِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ ، قويًّا فِي الحَقِّ، رَحِيمًا بِالمُؤْمِنِينَ مِنَ الخَلْقِ ، بَطَلاً فِي الحَرْبِ، لَا يَعْرِفُ المُجَامَلَةَ، وَلَا يَمِيلُ إِلَى المُدَاهَنَةِ ، وَلَا يَلِينُ لِغَيْرِ قُوَّةِ الحَقِّ وَصِحَةِ الدَّلِيلِ وَصِدْقِ البُرْهَانِ . كَانَ ذَا أَدَبِ جَمْ، وَفَهُم أَتَمَ، وَطُمُوحٍ إِلَى القِمَمِ، وَشَحْذٍ لِلْهِمَمِ، فَهُوَ العَالِمُ البَحْرُ المُحَقِّقُ فِي حَلْقَةِ العِلْمِ، وَالبَطَلُ الشُّجَاعُ المِقْدَامُ فِي الحَرْبِ، وَالتَّقِيُّ العَابِدُ الخَاشِعُ فِي المِحْرَابِ، وَالخَطِيبُ البَلِيعُ المُؤَثِّرُ في المِنْبَرِ ، وَالمُجَادِلُ بِالحُسْنَى لِدَفْعِ الشُّبَهِ، وَإِقْنَاعِ الخُصُومِ بِنَصَاعَةِ الحُجَّةِ، وَبَيَانِ المَحَجَّةِ ، وَقُوَّةِ البُرْهَانِ فِي مَجْلِسِ المُنَاظَرَةِ، وَقَدِ امْتَلَأَتْ كُتُبُ التَّرَاجِمِ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَإِبْرَازِ مَكَانَتِهِ، وَإِظْهَارِ شَمَائِلِهِ مِنْ عُلَمَاءِ ، (1) وينظر شيوخه الذيل لابن رجب (۱۳۳۲)، و شذرات الذهب» (۸۸/۵)، و الفتح المبين المراغي (٥٣/٢ ) . (
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.