المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩٠٢

عليه ) (۱) . المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية ومِنْهُمْ مَنْ عَرَّفَهُ بِقَولِهِ : إِثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ ؛ لاجْتِمَاعِهِمَا فِي عِلَّةِ الحُكْمِ (٢) . وَقِيلَ: «بَذْلُ الجُهْدِ فِي طَلَبِ الحَقِّ» . وَقِيلَ: «حَمْلُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيءِ فِي بَعْضِ أَحْكَامِهِ، بِضَرْبٍ مِنَ الشَّبَه» (۳) وَقِيلَ: «القِيَاسُ : هُوَ التَّشْبِيه». وَقِيلَ: «هُوَ العِلْمُ الواقع بالمَعْلُوم عَنْ نَظَره . وَقِيلَ : القِيَاسُ هُو «الإِجْتِهَادُ » (٤) . وقِيلَ : القِيَاسُ : «رَدُّ غَائِبِ إِلَى شَاهِدِ» . تِلْكَ أَهَمُ تَعْرِيفَاتِ القِيَاسِ عِنْدَ العُلَمَاءِ، وَلَمْ يَخْلُ وَاحِدٌ مِنْهَا مِن اعْتِرَاضَاتٍ وَمُنَاقشَاتٍ، يَطُولُ ذِكْرُهَا ، وَلَيسَ هَذَا مَحِلَّ سَرْدِهَا (٥) (1) وهو تعريف أبي هاشم من المعتزلة، ينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٥). (۲) وهو اختيار ابن عقيل ينظر : الواضح له (٣/ ٨٠٥ - ٨٠٦)، وقريب منه تعريف الغزالي في شفاء الغليل، ينظر : ص (۱۸) منه . : (۳) وهو تعريف القاضي عبد الجبار من المعتزلة، ينظر الإحكام» (٣/ ١٨٥). (٤) أورده الغزالي وعزاه إلى بعض الفقهاء، ينظر: «المستصفى (۲۲۹/۲)، وأورده ابن قدامة في «الروضة» ص (٢٧٥). (5) ينظر في هذه الحدود المستصفى» (۲۲۸/۲ - (۲۲۹)، والإحكام» (۳/ ۱۸۲ - ١٨٦)، والواضح لابن عقيل (٨٠٥/٣ - ٨٠٦) ، و«الروضة» ص(٢٧٥)، والإرشاد الفحول ص (۱۹۸).
ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.