التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
لَمْ يُثْبِتِ الحُكْمَ فِي الأَصْلِ ، إِلَّا بِنَاء عَلَيهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ الغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِهِ فِي إِثْبَاتِ حُكْمِ لَهُمَا ، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا ، بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا » (١) .
وَالوَصْفُ الجَامِعُ : رُكْنُ القِيَاسِ، وَلَيْسَ هُوَ نَفْسَ القِيَاسِ ، فَلَا يَكُونُ تبوتُ الحُكْمِ فِي الأَصْلِ وَلَا نَفْيُهُ بِالقِيَاسِ، بَلْ بِالعِلَّةِ، وَلَيسَتْ هِيَ نَفْسَ القِيَاسِ ، وَالثَّابِتُ وَالمَنْفِيُّ بِالقِيَاسِ : إِنَّمَا هُوَ حُكْمُ الفَرْعِ، لَا غَيرُ. الاِعْتِراضُ الثَّالثُ : أَنَّ كَلِمَةَ أَوْ لِلتَّرْدِيدِ وَالشَّكَ، وَالتَّحْدِيدُ إِنَّمَا
هُوَ لِلتَّعْيِين، وَالتَّرْدِيدُ يُنَا فِي التَّعْيِينَ .
والجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ : أَنَّ التَّحْدِيدَ وَالتَّعْرِيفَ قَدْ تَمَّ بِقَولِنَا : حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ، بِأَمْرٍ جَامِعِ بَينَهُمَا»، وَمَا وَقَعَ فِيهِ التَّرْدِيدُ بِحَرْفِ «أَوْ» فَقَدْ بَانَ بِالتَّحْدِيدِ ، وَتمَّ وَانْتَهى ، وَالتَّعْرِيفُ غَيْرُ مُتَوقِّفٍ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِزِيَادَةِ البَيَانِ وَالإِبْضَاحِ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ تَعْرِيفِ المَحْدُودِ، كَيْفَ وَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّرْدِيدِ سِوَى بَيَانِ صِحَّةِ انْقِسَامِ الحُكْمِ، وَالجَامِعِ
إِلَى مَا قِيلَ ، وَصِحَّةُ الانْقِسَامِ مِنَ الصَّفَاتِ اللَّازِمَةِ الَّتِي لَا تَرْدِيدَ فِيهَا . الاعتراضُ الرَّابِعُ : أَنَّ القِيَاسَ الفَاسِدَ قِيَاسٌ، وَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الحَدِّ؛ وَذُلِكَ لأَنَّ هَذَا القَائِلَ قَدِ اعْتَبَرَ فِي حَدِّهِ حُصُولَ الجَامِعِ ، وَمَهْمَا حَصَلَ الجَامِعُ كَانَ صَحِيحًا، فَالفَاسِدُ الَّذِي لَمْ يَحْصُلِ الجَامِعُ فِيهِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ لَا يَكُونُ دَاخِلا فِيهِ ، فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ : بِأَمْرِ جَامِعِ فِي ظَنِّ المُجْتَهِدِ ؛
فيُمكن أن نقول : إنَّ الحكم فيه متوقف على ثبوت الوصف. والله أعلم .
(1) أي : من أجل إثبات حكم الفرع لاحكم الأصل، فهو ثابت بدونه .
ص ٨٩٩