المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٨٩٧

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الخَامِسُ المُنَاقَشَةُ ۸۹۷ لَمْ يَسْلَمْ كُلٌّ مِنْ تَعْرِيفَي الإِمَامَينِ مِنَ الْاِعْتِرَاضَاتِ، وَالإِشْكَالَاتِ المُوَجَّهَةِ إِلَيْهِمَا ، وَسَأَذْكُرُ أَهَمَّ المُناقِشَاتِ الخَاصَّةِ بِكُلِّ مِنْهُمَا مَعَ الإِجَابَةِ عَنْهَا : ( أ ) مُنَاقَشَةُ تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ : منْهَا : لَقَدْ وُجَّهَ إِلَى الحَدَّ الَّذِي اخْتَارَهُ الغَزَالِيُّ لِلْقِيَاسِ عَدَدٌ مِنَ الاِعْتِرَاضَاتِ أَنَّ القَولَ بِحَمْلِ المَعْلُومِ عَلَى المَعْلُومِ : إِمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ إِثْبَاتُ مِثْلِ حكم أَحَدِهِمَا لِلآخَرِ ، أَو شَيْءٍ أَخَرُ : فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ : فَالقَولُ ثَانِيَا فِي إِثْبَاتِ حُكْمِ لَهُما ، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا - يَكُونُ تَكْرَارًا، مِنْ غَيرِ فَائِدة. وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ : فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ، كَيْفَ ؟ وَإِنَّهُ بِتَقْدِيرِ أَنْ يُرادَ بِهِ شَيْءٌ آخَرُ، فَلَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ فِي تَعْرِيفِ القِيَاسِ ، لأَنَّ مَاهِيَّةَ القِيَاسِ تَتِمُّ بِإِثْبَاتِ مِثْلِ حُكْمِ أَحَدِ المَعْلُومَينِ لِلآخَرِ بِأَمْرٍ جَامِعٍ ، فَكَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ الشَّيءِ زَائِدًا عَمَّا يَحْتاجُ إِلَيْهِ . وَالجَوَابُ عَنْ ذَلكَ : أَنَّ المُرَادَ بِحَمْلِ المَعْلُومِ عَلَى المَعْلُومِ : إِنَّمَا هُوَ التَّشْرِيكُ بَينَهُمَا فِي حُكْمِ أَحَدِهِما مُطلقًا، وَقَولُهُ بَعْدَ ذَلِكَ : «فِي إِثْبَاتِ
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.