المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٨٨٩

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الثَّالِثُ شَرْحُ التَّعْرِيفَيْنِ ( أ ) شَرْحُ تَعْرِيفِ الغَزَالي : يَشْتَمِلُ تَعْرِيفُ الغَزَالِيَّ عَلَى خَمْسَةِ قُيُودٍ : الأَوَّلُ : قَولُهُ: «حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ . الثَّانِي : قَولُهُ: «فِي إِثْبَاتِ حُكْم لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا الثَّالِثُ : قَولُهُ: «بِأَمْرٍ جَامِعِ بَيْنَهُمَا. الرَّابِعُ : قَولُهُ: «مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ ، أَوْ صِفَةٍ لَهُمَا ) . الخَامِسُ : قَولُهُ: «أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا » . ۸۸۹ أَمَّا الأَوَّلُ : وَهُوَ قَولُهُ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ» - فَيَسْتَدْعِيْ بَيَانَ مَعْنَى الحَمْلِ، وَذِكْرَ فَائِدَةِ إِطْلَاقِ لَفْظِ المَعْلُومِ، وَفَائِدَةِ حَمْلِ المَعْلُومِ على المَعْلُومِ . أَمَّا مَعْنَى الحَمْلِ : فَهُوَ إِلحَاقُ أَحَدِ المَعْلُومَيْنِ لِلْآخَرِ فِي حُكْمِه. وَأَمَّا فَائِدَةً إِطْلَاقِ لَفْظِ المَعْلُوم : فَلَأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَتْ صُورَةُ المَحْمُولِ وَالمَحْمُولِ عَلَيْهِ عَدَمِيَّةٌ ، وَرُبَّمَا كَانَتْ وُجُودِيَّةٌ ، فَلَفْظُ المَعْلُوم يَكُونُ شَامِلاً لَهُمَا ، فَإِنَّهُ لَوْ أُطْلِقَ لَفْظُ المَوْجُودِ ، لَخَرَجَ مِنْهُ المَعْدُومُ، وَلَوْ أَطْلِقَ لَفْظُ الشَّيء، لاخْتَصَّ أَيْضًا بِالمَوجُودِ، عَلَى القَولِ الصَّحِيحِ .
ص ٨٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.