التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطْلَبُ الثَّالِثُ
شَرْحُ التَّعْرِيفَيْنِ
( أ ) شَرْحُ تَعْرِيفِ الغَزَالي :
يَشْتَمِلُ تَعْرِيفُ الغَزَالِيَّ عَلَى خَمْسَةِ قُيُودٍ : الأَوَّلُ : قَولُهُ: «حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ . الثَّانِي : قَولُهُ: «فِي إِثْبَاتِ حُكْم لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا
الثَّالِثُ : قَولُهُ: «بِأَمْرٍ جَامِعِ بَيْنَهُمَا.
الرَّابِعُ : قَولُهُ: «مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ ، أَوْ صِفَةٍ لَهُمَا ) . الخَامِسُ : قَولُهُ: «أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا » .
۸۸۹
أَمَّا الأَوَّلُ : وَهُوَ قَولُهُ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ» - فَيَسْتَدْعِيْ بَيَانَ مَعْنَى الحَمْلِ، وَذِكْرَ فَائِدَةِ إِطْلَاقِ لَفْظِ المَعْلُومِ، وَفَائِدَةِ حَمْلِ المَعْلُومِ
على المَعْلُومِ . أَمَّا مَعْنَى الحَمْلِ : فَهُوَ إِلحَاقُ أَحَدِ المَعْلُومَيْنِ لِلْآخَرِ فِي حُكْمِه. وَأَمَّا فَائِدَةً إِطْلَاقِ لَفْظِ المَعْلُوم : فَلَأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَتْ صُورَةُ المَحْمُولِ وَالمَحْمُولِ عَلَيْهِ عَدَمِيَّةٌ ، وَرُبَّمَا كَانَتْ وُجُودِيَّةٌ ، فَلَفْظُ المَعْلُوم يَكُونُ شَامِلاً لَهُمَا ، فَإِنَّهُ لَوْ أُطْلِقَ لَفْظُ المَوْجُودِ ، لَخَرَجَ مِنْهُ المَعْدُومُ، وَلَوْ أَطْلِقَ لَفْظُ
الشَّيء، لاخْتَصَّ أَيْضًا بِالمَوجُودِ، عَلَى القَولِ الصَّحِيحِ .
ص ٨٨٩