المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٨٨٧

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَعْرِيفُ الغَزَالِي عَرَّفَ الغَزَاليُّ القِيَاسَ اصْطِلاحًا ؛ فَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : «وَحَدُّهُ : أَنَّهُ حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ، فِي إِثْبَاتِ حُكْمِ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا ، بِأَمْرٍ جَامِعِ بَيْنَهُمَا ، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمِ أَوْ صِفَةٍ، أَوْ نَفْيِهِمَا عَنْهُمَا (۱). وَعَرَّفَهُ فِي المَنْخُولِ بِقَولِهِ : حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَىٰ مَعْلُومٍ، فِي إِثْبَاتِ حُكْمِ ، أَوْ نَفْيِهِ بِاثْبَاتِ صِفَةٍ أَوْ حُكْمٍ، أَوْ نَفْيِهِمَا عَنْهُمَا (٢) . (1) المستصفى» (۲۲۸/۲)، وهو تعريف القاضي الباقلاني نفسه، ينظر: «البرهان» (٧٤٥/٢) ، «المنخول ص (٣٢٤) ، و«المحصول (۲) ق٢/ ٩ ) «الإحكام» للآمدي (١٨٦/٣) ، إرشاد الفحول ص (۱۹۸). (۲) «المنخول ص (٣٢٤) ، وقد عرَّفه في شفاء الغليل بقريب منه ، فقال : «القياس : عبارة عن إثبات حكم الأصل في الفرع ؛ لاشتراكهما في علة الحكم»، ينظر : ص (۱۸).
ص ٨٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.