التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطْلَبُ الأَوَّلُ
تَعْرِيفُ الغَزَالِي
عَرَّفَ الغَزَاليُّ القِيَاسَ اصْطِلاحًا ؛ فَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : «وَحَدُّهُ : أَنَّهُ حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ، فِي إِثْبَاتِ حُكْمِ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا ، بِأَمْرٍ جَامِعِ بَيْنَهُمَا ، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمِ أَوْ صِفَةٍ، أَوْ نَفْيِهِمَا عَنْهُمَا (۱).
وَعَرَّفَهُ فِي المَنْخُولِ بِقَولِهِ : حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَىٰ مَعْلُومٍ، فِي إِثْبَاتِ حُكْمِ ، أَوْ نَفْيِهِ بِاثْبَاتِ صِفَةٍ أَوْ حُكْمٍ، أَوْ نَفْيِهِمَا عَنْهُمَا (٢) .
(1) المستصفى» (۲۲۸/۲)، وهو تعريف القاضي الباقلاني نفسه، ينظر: «البرهان» (٧٤٥/٢) ، «المنخول ص (٣٢٤) ، و«المحصول (۲) ق٢/ ٩ ) «الإحكام» للآمدي (١٨٦/٣) ، إرشاد الفحول ص (۱۹۸). (۲) «المنخول ص (٣٢٤) ، وقد عرَّفه في شفاء الغليل بقريب منه ، فقال : «القياس : عبارة عن إثبات حكم الأصل في الفرع ؛ لاشتراكهما في علة الحكم»، ينظر : ص (۱۸).
ص ٨٨٧