المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٨٧٦

٨٧٦ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التَّفْصِيل والبَسْطِ، بَيْنَمَا أَثَرَ ابْنُ قُدَامَةَ الإِيجَازَ وَالاِخْتِصَارَ . (ب) وَمِنْ ذَلِكَ : ذِكْرُ الغَزَالِي إِشْكَالَينِ يَلْزَمَانِ عَلَى القَولِ بِإِسْقَاطِ الدَّلِيل عَنِ النَّافِي (١) ، وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا ابْنُ قُدَامَةَ . وَأَيضًا : فَعِنْدَ ذِكْرِ الإِجَابَةِ عَنْ دَلِيلِ المُخَالِفِينَ الأَوَّلِ، وَهُوَ قَولُهُمْ : «إِنَّهُ لا دَليلَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدِّينِ ، وَهُوَ نَافٍ . أَجَابَ الغَزَالِيُّ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ أَوجُهِ (۲)، ذكَرَهَا بَعْدَ الدَّلِيلِ مُبَاشَرَةٌ، أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَقَدْ أَخَرَ الإِجَابَةَ عَنْهُ إِلَى نِهَايَةِ ذِكْرِ أَدِلَّتِهِمْ، ثُمَّ بَدَأَ بِالإِجَابَةِ عَنْهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أُوجُه (۳). وَهُوَ مِنْهُ إِيثَارٌ لِلاخْتِصَارِ ؛ حَيثُ لَمْ يَذْكُرْ كُلَّ مَا ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ . (جـ) عِنْدَ ذِكْرِ الغَزَاليّ الإِجَابَةَ عَنْ دَلِيلِ الْمُخَالِفِينَ الأَوَّلِ : كَانَ يَحْكُمُ عَلَى قُوَّةِ الإِجَابَةِ أَو ضَعْفِهَا (٤) ، وَأَغْفَلَ ذَلِكَ ابْنُ قُدَامَةَ . ( د ) عِنْدَ ذِكْرِ أَدِلَّةِ لُزُومِ الدَّلِيلِ عَلَى النَّافِي : اسْتَدلَّ ابْنُ قُدَامَة (٥) : بقَولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَى تِلْكَ أَمَانِتُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ إِن كُنتُمْ (1) ينظر: «المستصفى» (٢٣٤/١). (۲) ينظر : المصدر السابق (٢٣٥/١) . (۳) المصدر نفسه . (٤) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۲۳۸). (٥) ينظر: «الروضة» ص (١٥٩).
ص ٨٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.