المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٨٤

ΛΕ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية الإِسْلَامِيَّةِ - آنَذَاكَ - الَّتِي كَانَ يَؤُمُهَا العُلَمَاءُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، حَتَّى أَصْبَحَتْ مَرْكَزًا لِلْعِلْمِ وَالعُلَمَاءِ وَطُلَّابِ العِلْمِ، وَانْتَشَرَتْ فِيهَا المَدَارِسُ ، وَالمَرَاكِرُ، والمَكْتَباتُ الإِسْلَامِيَّةُ ، وَفَشَتِ الحَلَقَاتُ ، وَالنَّدَوَاتُ، وَالمُنَاظَرَاتُ العِلْمِيَّةُ، وَنَشِطَتْ حَرَكَةُ التَّرْجَمَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّأْلِيفِ؛ مِمَّا هَيَّأَ لَهُ بِيئَةٌ عِلْمِيَّةٌ قَلَّ نَظِيرُهَا ، مَعَ مَا وَفَقَهُ اللَّهُ مِنْ بِيئَةٍ أُسْرِيَّةٍ مُشْتَغِلَةٍ بِالعِلْمِ، طَلَبًا وَتَعْلِيمًا وَتَأْلِيفًا وَمَعَ تَوَفُرِ أَسْبَابِ العِلْمِ، وَكَثْرَةِ أَهْلِهِ فِي بَلَدِ المُوَفِّقِ، إِلَّا أَنَّ حُبَّهُ لِلْعِلْمِ وَشَغَفَهُ بِهِ جَعَلَهُ يَسْتَسْهَلُ الصَّعْبَ مِنَ الوَسَائِلِ، وَيَسْتَقْرِبُ البَعِيدَ مِنَ الْأَمَاكِنِ ؛ فَسَافَرَ فِي سَبِيلِهِ إِلَى بِقَاعِ كَثِيرَةٍ - كَمَكَّةَ وَالعِرَاقِ وَغَيْرِهَا - مِمَّا سَيَأْتِي بَسْطُهُ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ جُهُودِهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَرِحْلَاتِهِ ) . وَمِمَّا سَاعَدَ عَلَى نُمُوِّ الحَرَكَةِ العِلْمِيَّةِ تَشْجِيعُ الخُلَفَاءِ فِي هَذِهِ الفَتْرَةِ لِلْعِلْمِ، وَتَكْرِيمُهُمْ لِلْعُلَمَاءِ، وَإِقَامَتُهُمُ المَشْرُوعَاتِ العِلْمِيَّةَ، بَلْ كَانَ مِنَ الوُزَرَاءِ فِي هَذِهِ الفَتْرَةِ عُلَمَاءُ جَهَابِدَةٌ؛ كَالوَزِيرِ العَالِمِ أَبِي المُظَفَرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ الَّذِي سَبَقَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ . وَهُكَذَا كَانَ القَرْنُ السَّادِسُ قَرْنَ حَرَكَةٍ عِلْمِيَّةٍ رَائِدَةٍ، كَمَا كَانَ السَّابِعُ كَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ أَقَلُّ شَأْنَا مِنْهُ. ومع وجود هذِهِ الحَرَكَةِ العِلْمِيَّةِ النَّشِطَةِ فِي هَذَيْنِ القَرْنَيْنِ، إِلَّا أَنَّ الهِمَمَ ضَعُفَتْ عَنِ الإِجْتِهَادِ، وَمَالَتْ إِلَى التَّقْلِيدِ، وَشَهِدَ هَذَانِ القَرْنَانِ (١) ينظر : ( ص ٨٦) من هذا الكتاب .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.