المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٨٣٠

۸۳۰ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ حُكْمُ الإجْمَاعِ إِذَا خَالَفَ وَاحِدٌ، أَوِ اثْنَانِ ( أ ) عَقَدَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ لِهَذَا المَبْحَثِ مَسْأَلَةٌ، بَيَّنَ فِيهَا أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ وَاحِدٌ مِنَ الأُمَّةِ أَوِ اثْنَانِ - لَمْ يَنْعَقِدِ الإِجْمَاعُ دُونَهُ، فَلَوْ مَاتَ لَمْ تَصِرُ المَسْأَلَةُ إِجْمَاعًا ، وَاسْتَدلَّ عَلَى ذَلِكَ : بِأَنَّ المُحَرَّمَ مُخَالَفَةُ الأُمَّةِ كَافَةٌ ، وَبَيَّنَ ذلكَ بيَانًا كَافيًا ، وَأَورَدَ بَعْضَ المُنَاقِشَاتِ ، ثُمَّ أَجَابَ عَنْهَا (١) . وَيَأْتي عَرْضُهُ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ تَأْكِيدًا لِمَا سَبَقَ أَنْ عَرَضَهُ فِي مَسْأَلَةٍ سَابِقَةٍ ، بَيَّنَ فِيهَا أَنَّ إِجْمَاعَ الأَكْثَرِ لَيسَ بِحُجَّةٍ ، مَعَ مُخَالَفَةِ الأَقل (۲) . وَلَكِنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ الَّتي مَعَنَا تُحَدِّدُ المُخَالِفَ بِكَونِهِ وَاحِدًا أَو اثْنَينِ، وَأَنَّ الإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهِمْ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَهَمِّيَّةِ هَذَا الدَّلِيلِ الإِجْمَاعِ » ؛ بِاعْتِبَارِهِ مَصْدرًا ثَالِنَّا مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ فِي الإِسْلَامِ . أَمَّا ابْنُ قُدامَة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَلَمْ أَرَهُ عَقَدَ لِهَذَا المَبْحَثِ فَضَلا ، بَلْ وَلَمْ أَطَّلِعْ عَلَى إِشَارَةٍ لَهُ فِيهِ ، سِوَى مَا كَتَبَهُ فِي مَسْأَلَةِ حُكْمِ انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ بقولِ الأَكْثَرِ (۳) ، وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ، وَفِي عَرْضِهِ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ غُنْيَةٌ عَنْ عَقْدِ مَسْأَلَةٍ خَاصَّةٍ بِمُخَالَفَةِ الوَاحِدِ أَوِ الاثْنَينِ؛ لِأَنَّ فِيهَا البَيَانَ الكَافِيَ لِهَذَا (۱) ينظر: «المستصفی» (۲۰۲/۱ - ۲۰۳) . (۲) ينظر : (١٨٦/١) منه . (۳) ينظر: الروضة ص (١٤٢).
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.