المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٨٢٠

۸۲۰ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية الرُّكْنِ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ ، وَهُوَ نَفْسُ الإِجْمَاعِ، فَقَالَ: «وَنَعْنِي اتَّفَاقَ فَتَاوَى الأُمَّةِ فِي المَسْأَلةِ، فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةً، انْقَرضَ العَصْرُ، أو لَمْ يَنْقَرِضُ، أَفْتَوْا عَنِ اجْتِهَادِ، أَو عَنْ نَصَّ، مَهْمَا كَانَتِ الفَتْوَىٰ نُطْقًا صَرِيحًا، وَتَمَامُ النَّظَرِ فِي هَذَا الرُّكْنِ بِبَيَانِ أَنَّ السُّكُوتَ لَيْسَ كَالنُّطْقِ، وَأَنَّ انْقِرَاضَ العَصْرِ لَيسَ بِشَرْطٍ، وأنَّ الإِجْمَاعَ قَدْ يَنْعَقِدُ عَنِ اجْتِهَادِ، فهذه ثَلَاثُ مَسَائِلَ . . . » ، (۱) ثُمَّ ذَكَرَهَا ، وَفصَّلَ القَولَ فِيهَا (٢) . (١) فِيهَا(۲) . (ب) أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ - فَلَمْ يَتَعَرَّضُ لِذِكْرِ أَرْكَانِ الْإِجْمَاعِ مُطلقًا، وإِنَّمَا ذَكَرَ المَسَائِلَ الَّتي أَدْرَجَهَا الغَزَالِيُّ تَحْتَ هَذَا البَابِ، وَفصَّلَ القَوْلَ فِيهَا، مُرَبِّحًا مَا رَآهُ، وَمُسْتَدِ لا لَهُ، وَمُنَاقِشًا مُخَالِفِيهِ . فَكُلُّ مَا ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ مِنْ بَيَانِ الأَرْكَانِ، والحَدِيثِ حَولَهَا، لَمْ يَتَعرَّض له المُوَفَّقُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ المَسَائِلَ فقط . وَلَعَلَّ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ اخْتِصَارًا وإيْجَازًا، تَرْكُ لِلأُمُورِ المَعْرُوفَةِ، والْأَشْيَاءِ الوَاضِحَةِ، فَالحَدِيْثُ عَنْ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ، وَعَدَدِهَا لَا يَخْفَىٰ في الجُمْلَةِ عَلى أَرْبَابِ هَذَا الفَنِّ وَطُلَاَبِّهِ ، فَلَعَلَّهُ لِوُضُوحِهِ وَبَيَانِهِ، أَعْرَضَ عَنْهُ، وَهُوَ بِهذَا المَنْهَجِ يُخَالِفُ مَنْهَجَ الغَزَالِيُّ فِي التَّفْصِيلِ، والإِطْنَابِ، والله أَعْلَمُ . (1) المصدر السابق . (۲) المصدر نفسه .
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.