۸۲
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
أَهْلَ الدِّينِ، وَقَمَعَ أَهْلَ الفَسَادِ، وَسَاعَدَ عَلَى تَثْبِيتِ دَعَائِمِ خِلَافَةِ العَبَّاسِيِّينَ، وَقَهْرِ خُصُومِهِمْ ، مِمَّا كَانَ لَهُ بَالِعُ الأَثَرِ عَقَدِيًا وَعِلْمِيًّا وَاجْتِمَاعِيًّا. وَهَكَذَا عَاشَ الإِمَامُ المُوَفَّقُ عَصْرًا مُضْطَرِبًا، وَأَحْدَانَا حِسَامًا،
وَدُوَلا مُخْتَلِفَةٌ بِمَا لَهَا مِنْ آثَارٍ سَلْبِيَّةٍ عَلَى الحَيَاةِ بِجَوَانِبِهَا المُتَعَدِّدَةِ . وَقَدْ كَانَ الإِمَامُ المُوَفَّقُ مُوَفَّقًا - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ لَهُ - فَظَلَّ مُحَافِظًا عَلَىٰ دِينِهِ ، رَغْمَ كُلِّ الحَوَادِثِ وَالتَّقَلُّبَاتِ السَّيَاسِيَّةِ ، وَالفِتَنِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالخَارِجِيَّةِ، سَاعِيًا فِي الجِهَادِ لِنَشْرِ الإِسْلَامِ وَرَفْع رَايَتِهِ، وَقَمْع أَعْدَائِهِ، مُتَجَرِّدًا عَنِ الأَطْمَاعِ ، مُتَحَلَّيَا بِالصَّبْرِ وَالمَثَابَرَةِ، مُبَلِّنَا لِلْعِلْمِ، بَاذِلَا نَفْسَهُ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّألِيفِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَوَلَا هُ (۱)
(۲) الحَالَةُ العَقَدِيَّةُ :
مِمَّا لاَشكَ فِيهِ أَنَّ لاِضْطِرَابِ الحَالَةِ السَّيَاسِيَّةِ أَثَرًا عَلَى الحَالَةِ العَقدِيَّةِ ؛ فَقَدْ كَانَ لِتَغَيُّرِ الدُّوَلِ، وَتَبَايُنِ فَلْسَفَاتِ الحُكْمِ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي كَثْرَةِ الخلافات الفِكْرِيَّةِ ، وَالاِتِّجَاهَاتِ العَقَدِيَّةِ .
وَقَدْ أَسْلَفْتُ عِنْدَ الكَلَام عَنِ الحَالَةِ العَقَدِيَّةِ فِي عَصْرِ الغَزَالِيِّ مَا كَانَ يَمُوجُ بِهِ عَصْرُهُ مِنْ فِرَقٍ وَطُرُقٍ شَتَّى . وَعَصْرُ الإِمَامِ المُوَفَّقِ لَيْسَ بَعِيدًا عَنْهُ فِي هَذِهِ الأُمُورِ (۲) ، وَلَكِنَّ اللَّهَ بِلُطْفِهِ وَكَرَمِهِ حَمَى شَيْخَنَا الْمُوَفَّقَ،
(1) ينظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين (٤٤/٣/٢) ، والقسم الأول من كتاب ابن قدامة وآثاره الأصولية) ص (٩٦). (۲) فقد كان للاعتزال حظ كبير فكريًا وسياسيا، كما كان للأشاعرة انتشار، ولمعتقدهم
ص ٨٢