المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٩٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الخَامِسُ الأَدِلَّة وَالمُناقشات أَوَّلاً : الأَدِلَّةُ : ۷۹۵ ( أ ) أَدِلَّةُ الغَزَالِيَّ، وَمُوَافِقِيهِ : استدلوا عَلَى مَذْهَبِهِمْ في رفض الإجماع السُّكُونِي بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا : ١ - أَنَّ فَتْوَاهُ إِنَّمَا تُعْلَمُ بِقَولِهِ الصَّرِيحِ الَّذِي لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالٌ وَتَرَدُّدٌ، وَالسُّكُوتُ مُتَرَدِّدٌ ، فَقَدْ يَسْكُتُ مِنْ غَيْرِ إِضْمَارِ الرِّضَا لِسَبْعَةِ أَسْبَابٍ : ( 1 ) أَنْ يَكُونَ فِي بَاطِنه مَانِعٌ مِنْ إظْهَارِ القَولِ، وَنَحْنُ لَا نَطَّلِعُ عَلَيهِ، وَقَدْ تَظْهَرُ قَرَائِنُ السُّخْطِ عَلَيْهِ مَعَ سُكُوتِهِ. (ب) أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدِ مُصِيبٌ ، فَلَا يَرَى الْإِنْكَارَ فِي المُجْتَهَدَاتِ أَصْلاً ، وَلَا يَرَى الجَوَابَ إِلا فَرْضَ كِفَايَةِ ، فَإِذَا كَفَاهُ مَنْ هُوَ مُصِيبٌ سَكَتَ ، وَإِنْ خَالَفَ اجْتِهَادَهُ . (جـ) أَنْ يَسْكُتَ ؛ لأَنَّهُ يَرَاهُ قَولاً سَائِعًا لِمَنْ أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُوَافقًا عَلَيْهِ ، بَلْ كَانَ يَعْتَقِدُ خَطَأَهُ . ( د ) أَنْ يَسْكُتَ وَهُوَ مُنْكِرٌ، لَكِنْ يَنْتَظِرُ فُرْصَةَ الإِنْكَارِ، وَلَا يَرَى البدَارَ مَصْلَحَةٌ لِعَارِضِ مِنَ العَوَارِضِ ، يَنْتَظِرُ زَوَالَهُ، فَيَمُوتُ قَبْلَ زَوَالِهِ، أَوْ يَشْتَغِلُ عَنْهُ.
ص ٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.