المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٩٢

۷۹۲ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية ٣- أَنَّهُ حُجَّةٌ، وَلَيسَ بِإِجْمَاعِ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ (١) . ٤ - أَنَّهُ إِجْمَاعٌ بِشَرْطِ انْقِراضِ العَصْرِ ؛ لأَنَّهُ يَبْعُدُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ لَا عَنْ رِضًا (۲) . ٥- أَنَّهُ إِجْمَاعٌ إِنْ كَانَ فُتْيَا، وَلَيْسَ بِإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ حُكْمًا (۳) تِلْكَ أَهَمُ الأَقْوَالِ فِي المَسْأَلَةِ، وَلَيْسَ المَجَالُ مَجَالَ سَرْدِ أَدِلَّةِ كُلَّ مِنْهَا ، وَمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاقَشَةٍ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَبْسُوطٌ فِي مَظَاهِ (٤) ، وَسَأَكْتَفِي بِتَفْصِيْلِ ذَلِكَ فِي مَذْهَبَيِ الْإِمَامَينِ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ (1) كأبي هاشم من المعتزلة والصيرفي، ينظر الإحكام» (٢٥٢/١)، و«إرشاد الفحول» ص (٨٤). (۲) وهو مذهب الجبائي وبعض الأصوليين وينسب للإمام أحمد، ينظر: «الإحكام (۲۵۲/۱)، و«التمهيد» (٣٤٦/٣) ، و إرشاد الفحول ص (٨٤) . (۳) وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة من الشافعية ينظر الإحكام»، (٢٥٢/١)، و إرشاد الفحول ص (٨٤). (٤) حصلت الإشارة إلى طرف منها في أول المسألة .
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.