۷۹۲
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
٣- أَنَّهُ حُجَّةٌ، وَلَيسَ بِإِجْمَاعِ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ (١) . ٤ - أَنَّهُ إِجْمَاعٌ بِشَرْطِ انْقِراضِ العَصْرِ ؛ لأَنَّهُ يَبْعُدُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ لَا عَنْ رِضًا (۲) .
٥- أَنَّهُ إِجْمَاعٌ إِنْ كَانَ فُتْيَا، وَلَيْسَ بِإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ حُكْمًا (۳)
تِلْكَ أَهَمُ الأَقْوَالِ فِي المَسْأَلَةِ، وَلَيْسَ المَجَالُ مَجَالَ سَرْدِ أَدِلَّةِ كُلَّ مِنْهَا ، وَمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاقَشَةٍ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَبْسُوطٌ فِي مَظَاهِ (٤) ، وَسَأَكْتَفِي بِتَفْصِيْلِ ذَلِكَ فِي مَذْهَبَيِ الْإِمَامَينِ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ
(1) كأبي هاشم من المعتزلة والصيرفي، ينظر الإحكام» (٢٥٢/١)، و«إرشاد
الفحول» ص (٨٤). (۲) وهو مذهب الجبائي وبعض الأصوليين وينسب للإمام أحمد، ينظر: «الإحكام (۲۵۲/۱)، و«التمهيد» (٣٤٦/٣) ، و إرشاد الفحول ص (٨٤) .
(۳) وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة من الشافعية ينظر الإحكام»، (٢٥٢/١)،
و إرشاد الفحول ص (٨٤).
(٤) حصلت الإشارة إلى طرف منها في أول المسألة .
ص ٧٩٢