التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطْلَبُ السَّادِسُ
الرَّاجِحُ ، وَوَجْهُ تَرْجِ
(Voy
( أ ) الرَّاجِحُ - واللهُ أَعْلَمُ - هُوَ التَّفْصِيلُ بِالنَّظَرِ فِي حَالٍ كُلٌّ مِنْهُمَا ؛ فَإِذَا كَانَ الأُصُولِيُّ مَاهِرًا فِي فَنْهِ، مُبْدِعًا فِي مَجَالِهِ، مُهْتَمَّا بِلُبَابِ هَذَا الْعِلْمِ الَّذِي يُؤمِّلُهُ إِلَى النَّظَرِ وَالإِسْتِنْبَاطِ، وَالْفَقِيهُ مُبَرِّزًا فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، ذَا قُدْرَةٍ عَلَى النَّظَرِ ، وَالْمَعْرِفَةِ - فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَطِيعُ النَّظَرَ وَالْبَحْثَ ، وَالاِسْتِنْبَاطَ بِمَا مَعَهُ مِنْ آلَةٍ ، تُؤْهُلُهُ لِذَلِكَ . وَإِذَا لَمْ يُقْبَلْ قَولُ الأُصُولِي وَالْفَقِيهِ، فَمَنْ يُقْبَلُ قَولُهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِذَنْ؟! فالْمُهُمُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وُجُودُ الأَهْلِيَّةِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْبَحْثِ وَالنَّظَرِ، وَالتَّمَكُنِ فِي الآلةِ، وَهُمَا كَذلِكَ غَالِبًا، فَكُلُّ أُصُولِيٌّ عِنْدَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْفُرُوعِ مَا يُعَضّدُ أُصُولَهُ بِهِ، اسْتشْهَادًا وَتَمْثِيلًا وَتَفْرِيعًا، وَكُلُّ فَقِيهِ عِنْدَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الأُصُولِ مَا يَيْنِي فُرُوعَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ كُلٌّ مِنْهُمَا تَفَاصِيلَ، وَدَفَائِقَ مَا يَعْرِفُهُ الْآخَرُ فِي فَنْهِ - فَالْأَصْلُ فِي هَذَينِ العِلْمَيْنِ أَلَّا يَنْفَكَ أَحَدَهُمَا عَنِ الآخَرِ، وَالْعِبْرَةُ بِالأَعَمَّ الأَغْلَبِ .
لكِنْ لَوْ وُجِدَ فَقِيدٌ صِرْفٌ ، لا يَعْرِفُ شَيْئًا مِنَ الْقَوَاعِدِ وَالْأُصُولِ مطلقا، وَلا يَسْتَطِيعُ مَعْرِفَة ذلِكَ - فَالْقَولُ بِقَبُولِ رَأْبِهِ لَيسَ مِنَ الصَّوَابِ فِي
ص ٧٥٧