٧٥٤
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
بخلافِهِمْ لَوْ خَالَفُوا ، وَكَيْفَ لا؟ وَهُمْ صَالِحُونَ لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلَاسِيَّمَا لِكَونِ أَكْثَرِهِمْ فِي الشُّورَى، وَلَمْ يَكُونُوا يَحْفَظُونَ الْفُرُوعَ، بَلْ لَمْ تَكُنِ الفُرُوعُ مَوْضُوعَةٌ بَعْدُ، لَكِنْ عَرَفُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَكَانُوا أَهْلَا لِفَهْمِهِمَا ، وَالْحَافِظُ لِلْفُرُوعِ قَدْ لَا يَحْفَظُ دَقَائِقَ مَسَائِلِ الْحَيضِ وَالْوَصَايَا ، فَأَصْلُ هَذِهِ الْفُرُوعِ كَهَذِهِ الدَّقَائِقِ، فَلَا يُشْتَرَطُ حِفْظُهَا. فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَدَّ بِخِلَافِ الأُصُولِي، وَبِخِلَافِ الْفَقِيهِ الْمُبَرِّزِ ؛ لأَنَّهُمَا ذَوَا آلَةٍ ، يَقُولَانِ مَايَقُولَانِ عنْ دَلِيلٍ (١) .
(ب) وَاسْتَدلَّ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى عَدَم الاِعْتِدَادِ بِقَوْلِهِمْ فِي الإِجْمَاعِ، بِقَوْلِهِ : وَلَنَا أَنَّ مَنْ لا يَعْرِفُ الأَحْكَامَ لَا يَعْرِفُ النَّظِيْرَ، فَيَقِيسُ عَلَيهِ، وَمَنْ لا يَعْرِفُ الاِسْتِنْبَاطَ ، مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ، لَا يُمْكِنُهُ الإِسْتِنْبَاطُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُ النُّصُوصَ، وَلَا يَدْرِي كَيفَ يَتَلَقَّى الْأَحْكَامَ مِنْهَا ، كَيْفَ
يُمْكِنُهُ تَعَرُّفُ الأَحْكَامِ (۲) .
الْمُناقِشَةُ :
( أ ) مُنَاقَشَةُ أَدِلَّةِ الْغَزَالِيِّ ، وَمُوَافِقِيهِ :
١ - نُوقِش دَلِيْلُهُمْ الأَوَّلُ : بِأَنَّ الأُصُولِيَّ لَا يَعْرِفُ تَفَاصِيلَ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ،
المستصفى» (۱۸۳/۱).
(1) ينظر في أدلتهم : ((المستصفى» (۱۸۲/۱ ، ۱۸۳)، و«المحصول» (۲/ ق۱/ ۲۸۲- ۲۸۳)، والإحكام) (۲۲۸/۲۱) ، و (الروضة » ص (۱۳۷ ، ۱۳۸)، وشرح الطوفي
.(٢٣٦/٢)
(۲) الروضة ص (۱۳۸).
ص ٧٥٤