المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٥٤

٧٥٤ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية بخلافِهِمْ لَوْ خَالَفُوا ، وَكَيْفَ لا؟ وَهُمْ صَالِحُونَ لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلَاسِيَّمَا لِكَونِ أَكْثَرِهِمْ فِي الشُّورَى، وَلَمْ يَكُونُوا يَحْفَظُونَ الْفُرُوعَ، بَلْ لَمْ تَكُنِ الفُرُوعُ مَوْضُوعَةٌ بَعْدُ، لَكِنْ عَرَفُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَكَانُوا أَهْلَا لِفَهْمِهِمَا ، وَالْحَافِظُ لِلْفُرُوعِ قَدْ لَا يَحْفَظُ دَقَائِقَ مَسَائِلِ الْحَيضِ وَالْوَصَايَا ، فَأَصْلُ هَذِهِ الْفُرُوعِ كَهَذِهِ الدَّقَائِقِ، فَلَا يُشْتَرَطُ حِفْظُهَا. فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَدَّ بِخِلَافِ الأُصُولِي، وَبِخِلَافِ الْفَقِيهِ الْمُبَرِّزِ ؛ لأَنَّهُمَا ذَوَا آلَةٍ ، يَقُولَانِ مَايَقُولَانِ عنْ دَلِيلٍ (١) . (ب) وَاسْتَدلَّ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى عَدَم الاِعْتِدَادِ بِقَوْلِهِمْ فِي الإِجْمَاعِ، بِقَوْلِهِ : وَلَنَا أَنَّ مَنْ لا يَعْرِفُ الأَحْكَامَ لَا يَعْرِفُ النَّظِيْرَ، فَيَقِيسُ عَلَيهِ، وَمَنْ لا يَعْرِفُ الاِسْتِنْبَاطَ ، مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ، لَا يُمْكِنُهُ الإِسْتِنْبَاطُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُ النُّصُوصَ، وَلَا يَدْرِي كَيفَ يَتَلَقَّى الْأَحْكَامَ مِنْهَا ، كَيْفَ يُمْكِنُهُ تَعَرُّفُ الأَحْكَامِ (۲) . الْمُناقِشَةُ : ( أ ) مُنَاقَشَةُ أَدِلَّةِ الْغَزَالِيِّ ، وَمُوَافِقِيهِ : ١ - نُوقِش دَلِيْلُهُمْ الأَوَّلُ : بِأَنَّ الأُصُولِيَّ لَا يَعْرِفُ تَفَاصِيلَ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ، المستصفى» (۱۸۳/۱). (1) ينظر في أدلتهم : ((المستصفى» (۱۸۲/۱ ، ۱۸۳)، و«المحصول» (۲/ ق۱/ ۲۸۲- ۲۸۳)، والإحكام) (۲۲۸/۲۱) ، و (الروضة » ص (۱۳۷ ، ۱۳۸)، وشرح الطوفي .(٢٣٦/٢) (۲) الروضة ص (۱۳۸).
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.