المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٤٤

٢٧٤٤ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَطْلَبُ الْخَامِسُ الرَّاجِحُ ، وَوَجْهُ تَرْجِيْحِهِ ( أ ) بَعْدَ عَرْضِ الْأَدِلَّةِ، وَالْمُنَاقَشَاتِ لَا أَظُنُّ مُنْصِفًا، طَالِبًا لِلصَّوَابِ بِدَليلِهِ يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّ الرَّاجِحَ هُوَ قَولُ الْجُمْهُورِ، بِأَنَّ الْعَوَامَّ لَاعِبْرَةَ بِقَولِهِمْ في الإجماع، لا وِفَاقًا وَلَا خِلَافًا ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ. (ب) وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ : قُوَّةُ أَدِلَّتِهِ ، وسَدَادُ حُجَّتِهِ، وَضَعْفُ المُنَاقَشَاتِ الوَارِدَةِ عَليهِ، وَضَعْفُ أَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ، بِمَا أَوْرَدَهُ الْجُمْهُورُ عَلَيْهَا مِنْ مُنَاقَشَاتٍ أَضْعَفَتْهَا وَفَنَّدتْهَا . وَبِذلِكَ يَظْهَرُ ضَعْفُ مَذْهَبِ الغَزَالِيَّ، وَمُوَافِقِيهِ الَّذِينَ تَسَامَحُوا مَعَ الْعَوَامِّ فِي هَذَا الأَمْرِ الْمُهِمْ، وَغَفَلُوا عَنِ اللَّوَازِمِ الْخَطِيرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ، وَالْمَفَاسِدِ الْكَثِيرَةِ النَّاتِجِةِ عَنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.