٢٧٤٤
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَطْلَبُ الْخَامِسُ
الرَّاجِحُ ، وَوَجْهُ تَرْجِيْحِهِ
( أ ) بَعْدَ عَرْضِ الْأَدِلَّةِ، وَالْمُنَاقَشَاتِ لَا أَظُنُّ مُنْصِفًا، طَالِبًا لِلصَّوَابِ بِدَليلِهِ يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّ الرَّاجِحَ هُوَ قَولُ الْجُمْهُورِ، بِأَنَّ الْعَوَامَّ لَاعِبْرَةَ بِقَولِهِمْ في الإجماع، لا وِفَاقًا وَلَا خِلَافًا ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ. (ب) وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ : قُوَّةُ أَدِلَّتِهِ ، وسَدَادُ حُجَّتِهِ، وَضَعْفُ المُنَاقَشَاتِ الوَارِدَةِ عَليهِ، وَضَعْفُ أَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ، بِمَا أَوْرَدَهُ الْجُمْهُورُ عَلَيْهَا مِنْ مُنَاقَشَاتٍ أَضْعَفَتْهَا وَفَنَّدتْهَا .
وَبِذلِكَ يَظْهَرُ ضَعْفُ مَذْهَبِ الغَزَالِيَّ، وَمُوَافِقِيهِ الَّذِينَ تَسَامَحُوا مَعَ الْعَوَامِّ فِي هَذَا الأَمْرِ الْمُهِمْ، وَغَفَلُوا عَنِ اللَّوَازِمِ الْخَطِيرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ، وَالْمَفَاسِدِ الْكَثِيرَةِ النَّاتِجِةِ عَنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
ص ٧٤٤