المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٤١

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ٧٤١ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ مُوَافَقَةِ الصِّبْيَانِ ؛ وَالْمَجَانِينِ، عَدَمُ اشْتِرَاطِ مُوَافَقَةِ الْعَامَّةِ، لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاوُتِ فِي قُرْبِ الفَهْمِ ، وَإِنَّمَا المُؤَثِّرُ فِي حَقِّ الْعَامَّةِ الْمُوجِبُ لِلتَّكْلِيفِ، وَبُعْدُهُ فِي حَقٌّ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ ، الْمَانِعُ مِنَ التَّكْلِيفِ . (جـ) وَمِنْهَا : أَنَّهُ وإِنْ كَانَ قَولُ الْعَامِّيِّ فِي الدِّيْنِ مِنْ غَيْرِ دَليلٍ خَطَاً، فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ كَونِ مُوَافَقَتِهِ لِلْعُلَمَاءِ فِي أَقْوَالِهِمْ شَرْطًا فِي الاِحْتِجَاجِ بِهَا عَلَى غَيْرِهِمْ. (د) وَمِنْهَا : أَنَّ حِكَايَةَ الإِجْمَاعِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، عَلَىٰ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقَولِ الْعَامِّيِّ دَعْوَى، لَمْ يَقُمْ عَلَيْهَا دَلِيلٌ . (هـ) وَمِنْهَا : أَنَّ الْعَامِّيَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ، فَلَا يَمْتَنِعُ (1) ه و أنْ تَكُونَ مُوَافَقَتُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلَالٍ شَرْطًا فِي كَونِ الإِجْمَاعِ حُجَّةٌ . (و) وَمِنْهَا : أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْعَامِّيُّ إِذَا انْفَرَدَ بِالْحُكْمِ، لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الأصَابَةُ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ تَصْوِيبِهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ؟ بِتَقْدِيْرِ مُوَافَقَتِهِ لَهُمْ فِي أَقْوَالِهِمْ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْعَامِّيَّ مُصِيْبٌ فِي مُوَافَقَتِهِ لِلْعُلَمَاءِ، وَعَلَى هَذَا جَازَ أَنْ تَكُونَ مُوَافَقَتُهُ شَرْطًا فِي جَعَلِ الإِجْمَاعِ حُجَّ وَلِلإِجَابَةِ عَنْ هَذِهِ الْمُنَاقَشَاتِ أَقُولُ : ( أ ) لاَرَيْبَ أَنَّ سُلُوكَ طَرِيقِ الجَدَلِ، وَالاِنْتِصَارِ لِلرَّأْيِ مَهْمَا كَانَ وَاضِحٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمُنَاقَشَاتِ، وَلِكَيْ لَا يَحْصُلَ الْوُقُوعُ فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ، أَوْجِزُ الْجَوابَ عنْ مُنَاقَشَتِهِمْ كُلُّهَا، بِأَنَّهَا لَاتَقْوَىٰ عَلَى إِضْعَافِ (1) ينظر في هذه المناقشات : «الإحكام للآمدي » (۲۲۷/۱-۲۲۸).
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.