المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٢٠

۷۲۰ ذَكَرَهُمَا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَقَطْ (۱) . المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية حمه وَلَا شَكَ أَنَّ الجَمْعَ بَينَ المَنْقُول والمَعْقُولِ ميزَةٌ حَازَهَا الغَزَالِيُّ ) - اللهُ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَلَعَلَّ حُجَّةَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي ذَلِكَ : إِيْنَارُ الإِيْجَازِ، وَالاكْتِفَاءِ بِأَهَمَّ الأَدِلَّةِ، وَمِنَ المَعْلُوْم أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَتِ الحُجَّيَّةُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَغَيْرُهَا تَبَعْ لَهَا (1) ينظر: «الروضة» ص (۱۳۱ - ۱۳۵).
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.