المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٠٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الثَّالِثُ الشرح، والمُحْتَرَزَات ٧٠٥ قولُهُ: «اتَّفَاق»: الاتِّفَاقُ يَعْنِي : الاشْتِرَاكَ فِي القَولِ، أَوْ فِي الفِعْلِ، (۱) أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا (١) . وقَوْلُ ابْنِ قُدَامَةَ : اتَّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ» يُخْرِجُ مَنَ عَذَا العُلَمَاءَ، مِنْ العَوَامِّ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَيسَ مِنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ، كَمَا يُخْرِجُ اتَّفَاقَ بَعْضِ العُلَمَاءِ، فَلَا يَكُونُ إِجْمَاعًا، وَالمُرَادُ بِالعُلَمَاءِ : المُجْتَهِدُونَ، وَقَدْ أَوضَحَ ذلِكَ بِقَولِهِ : «فَإِنَّ الَّذِينَ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ فِي الإِجْمَاعِ هُمُ العُلَمَاءُ المُجْتَهِدُونَ (٢) ، وَقَولِهِ : وَلَا اخْتِلَافَ فِي اعْتِبَارِ عُلَمَاءِ العَصْرِ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ فِي الإجماع (۳). وَبِنَاءً عَلَيْهِ : فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الإِجْمَاعِ . وَالمُرَادُ بِالمُجْتَهِدِينَ : كُلُّ مَنْ بَلَغَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ ؛ وَهِيَ : الْمَلَكَةُ الَّتِي يَسْتَطِيعُ بِهَا الشَّخْصُ اسْتِنْبَاطَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنَ الأَدِلَّةِ . وَلِلاجْتِهَادِ شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ، وَمَسَائِلُ مُفَصَّلَةٌ مَبْثُوثَةٌ فِي مَطَانٌهَا ( ٤ ) . (1) كالسكوت والإقرار ينظر: الإحكام للآمدي (١٩٦/١). ، (۲) الروضة ص (۱۳۱). (۳) المصدر السابق ص (١٣٥). 6 (٤) ينظر على سبيل المثال : فواتح الرحموت (٣٦٢/٢) ، واشرح تنقيح الفصول =
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.