التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطْلَبُ الثَّالِثُ
الشرح، والمُحْتَرَزَات
٧٠٥
قولُهُ: «اتَّفَاق»: الاتِّفَاقُ يَعْنِي : الاشْتِرَاكَ فِي القَولِ، أَوْ فِي الفِعْلِ،
(۱)
أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا (١) .
وقَوْلُ ابْنِ قُدَامَةَ : اتَّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ» يُخْرِجُ مَنَ عَذَا العُلَمَاءَ، مِنْ العَوَامِّ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَيسَ مِنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ، كَمَا يُخْرِجُ اتَّفَاقَ بَعْضِ العُلَمَاءِ، فَلَا يَكُونُ إِجْمَاعًا، وَالمُرَادُ بِالعُلَمَاءِ : المُجْتَهِدُونَ، وَقَدْ أَوضَحَ ذلِكَ بِقَولِهِ : «فَإِنَّ الَّذِينَ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ فِي الإِجْمَاعِ هُمُ العُلَمَاءُ المُجْتَهِدُونَ (٢) ، وَقَولِهِ : وَلَا اخْتِلَافَ فِي اعْتِبَارِ عُلَمَاءِ العَصْرِ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ فِي
الإجماع (۳). وَبِنَاءً عَلَيْهِ : فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الإِجْمَاعِ . وَالمُرَادُ بِالمُجْتَهِدِينَ : كُلُّ مَنْ بَلَغَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ ؛ وَهِيَ : الْمَلَكَةُ الَّتِي يَسْتَطِيعُ بِهَا الشَّخْصُ اسْتِنْبَاطَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنَ الأَدِلَّةِ . وَلِلاجْتِهَادِ شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ، وَمَسَائِلُ مُفَصَّلَةٌ مَبْثُوثَةٌ فِي مَطَانٌهَا ( ٤ ) .
(1) كالسكوت والإقرار ينظر: الإحكام للآمدي (١٩٦/١).
،
(۲) الروضة ص (۱۳۱).
(۳) المصدر السابق ص (١٣٥).
6
(٤) ينظر على سبيل المثال : فواتح الرحموت (٣٦٢/٢) ، واشرح تنقيح الفصول =
ص ٧٠٥