المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٠

V المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية مَطْبُوعِ، وَمَخْطُوطٍ، فِي شَتَّى الفُنُونِ، وَسَأُثْبِتُ هُنَا أَهَمَّ هَذِهِ الكُتُبِ مُقَسَّمَةٌ عَلَى الفُنُونِ، مَعَ الحِرْصِ عَلَى أَلَّا أَكْتُبَ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ صَحِيحُ النِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، مُسْتَفِيضُ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّهُ لَهُ، مَعَ مُلَاحَظَةٍ أَنَّهُ قَدْ فُقِدَت بَعْضُ كُتُبِهِ، وَأَنَّ بَعْضَهَا لاَ يَزَالُ فِي المَكْتَبَاتِ مَخْطُوطًا وَهَذَا تَقْسِيمٌ لِمُؤَلَّفَاتِ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ حَسَبَ الفُنُونِ : القِسْمُ الأَوَّلُ : القُرْآنُ الكَرِيمَ، وَعُلُومُهُ ، وَمِنْهَا : ۱ - تَنْزِيهُ القُرْآنِ عَنِ المَطَاعِنِ. ۲ - جَوَاهِرُ القُرْآنِ . ٣- فَضَائِلُ القُرْآنِ ٤ - الوَقْفُ وَالابْتِدَاءُ . ه - يَاقُوتُ التَّأْوِيلِ فِي تَفْسِيرِ التَّنْزِيلِ. وَهُوَ مُؤلَّفٌ كَبِيرٌ جِدًّا فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ؛ قِيلَ : إِنَّهُ فِي نَحْوِ أَرْبَعِينَ مُجَلَّدًا ( ٢ ) . القِسْمُ الثَّانِي : العَقَائِدُ، وَالفِرَقُ : وَمِنْهَا : ۱ - الأَرْبَعِين فِي أَصُولِ الدِّينِ . ۲ - بَيَانُ فَضَائِحِ الإِمَامِيَّةِ . -٣- الرّسَالَةُ القُدْسِيَّةُ فِي قَوَاعِدِ العَقَائِدِ . (1) ينظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (١٠/٢). (۲) ينظر: «الأعلام للزركلي (۷/۲۲).
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.