V
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
مَطْبُوعِ، وَمَخْطُوطٍ، فِي شَتَّى الفُنُونِ، وَسَأُثْبِتُ هُنَا أَهَمَّ هَذِهِ الكُتُبِ مُقَسَّمَةٌ عَلَى الفُنُونِ، مَعَ الحِرْصِ عَلَى أَلَّا أَكْتُبَ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ صَحِيحُ النِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، مُسْتَفِيضُ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّهُ لَهُ، مَعَ مُلَاحَظَةٍ أَنَّهُ قَدْ فُقِدَت بَعْضُ كُتُبِهِ، وَأَنَّ بَعْضَهَا لاَ يَزَالُ فِي المَكْتَبَاتِ مَخْطُوطًا
وَهَذَا تَقْسِيمٌ لِمُؤَلَّفَاتِ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ حَسَبَ الفُنُونِ : القِسْمُ الأَوَّلُ : القُرْآنُ الكَرِيمَ، وَعُلُومُهُ ، وَمِنْهَا : ۱ - تَنْزِيهُ القُرْآنِ عَنِ المَطَاعِنِ.
۲ - جَوَاهِرُ القُرْآنِ .
٣- فَضَائِلُ القُرْآنِ
٤ - الوَقْفُ وَالابْتِدَاءُ .
ه - يَاقُوتُ التَّأْوِيلِ فِي تَفْسِيرِ التَّنْزِيلِ.
وَهُوَ مُؤلَّفٌ كَبِيرٌ جِدًّا فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ؛ قِيلَ : إِنَّهُ فِي نَحْوِ
أَرْبَعِينَ مُجَلَّدًا ( ٢ ) .
القِسْمُ الثَّانِي : العَقَائِدُ، وَالفِرَقُ : وَمِنْهَا :
۱ - الأَرْبَعِين فِي أَصُولِ الدِّينِ .
۲ - بَيَانُ فَضَائِحِ الإِمَامِيَّةِ .
-٣- الرّسَالَةُ القُدْسِيَّةُ فِي قَوَاعِدِ العَقَائِدِ .
(1) ينظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (١٠/٢). (۲) ينظر: «الأعلام للزركلي (۷/۲۲).
ص ٧٠