التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
الفَصْلُ الثَّالِثُ
الدَّليلُ الثَّالِثُ
الإجماع
وَيَشْمَلُ هَذَا الفَضْلُ تَمْهِيْدًا وَثَمَانِيَ مَسَائِلَ وخاتمة : الْمَسْأَلَةُ الأُولَى : تَعْرِيْفُ الإِجْمَاعِ لُغَةٌ وَاصْطِلاحًا .
(٦٩٧
المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ : الأَدِلَّهُ عَلَى حُجَّيَّةِ الإِجْمَاع . المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : حُكْمُ دُخُوْلِ الْعَوَامِّ فِي الإِجْمَاعِ . المَسْأَلَةُ الرَّابعةُ : الاعْتِدَادُ بِقَوْلِ الأُصُولِيِّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ تَفَاصِيلَ الأَحْكَامِ، وَالفَقِيهِ الحَافِظِ لِلْفُرُوعِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ
بالأصول في الإجماع.
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ : الاعْتِدَادُ بِقَوْلِ النَّحْوِيِّ وَالمُتَكَلِّمِ فِي المَسَائِلِ المَيْنِيَّةِ عَلَى عِلْمِهِمَا .
المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : انْقِرَاضُ العَصْرِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي الإِجْمَاعِ . المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : الإِجْمَاعُ السُّكُونِيُّ .
المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : ثُبُوتُ الإِجْمَاعِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ
خَاتِمَةُ الفَصْلِ فِي ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلَافٌ
يَسِيرٌ بَيْنَ الإِمَامَينِ .
ص ٦٩٧