المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٩٧

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي الفَصْلُ الثَّالِثُ الدَّليلُ الثَّالِثُ الإجماع وَيَشْمَلُ هَذَا الفَضْلُ تَمْهِيْدًا وَثَمَانِيَ مَسَائِلَ وخاتمة : الْمَسْأَلَةُ الأُولَى : تَعْرِيْفُ الإِجْمَاعِ لُغَةٌ وَاصْطِلاحًا . (٦٩٧ المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ : الأَدِلَّهُ عَلَى حُجَّيَّةِ الإِجْمَاع . المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : حُكْمُ دُخُوْلِ الْعَوَامِّ فِي الإِجْمَاعِ . المَسْأَلَةُ الرَّابعةُ : الاعْتِدَادُ بِقَوْلِ الأُصُولِيِّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ تَفَاصِيلَ الأَحْكَامِ، وَالفَقِيهِ الحَافِظِ لِلْفُرُوعِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بالأصول في الإجماع. المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ : الاعْتِدَادُ بِقَوْلِ النَّحْوِيِّ وَالمُتَكَلِّمِ فِي المَسَائِلِ المَيْنِيَّةِ عَلَى عِلْمِهِمَا . المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : انْقِرَاضُ العَصْرِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي الإِجْمَاعِ . المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : الإِجْمَاعُ السُّكُونِيُّ . المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : ثُبُوتُ الإِجْمَاعِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ خَاتِمَةُ الفَصْلِ فِي ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلَافٌ يَسِيرٌ بَيْنَ الإِمَامَينِ .
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.