التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
بخلافِ الغَزالي، فقدْ عَقد لكلِّ مسألة فيهما فصلاً .
ابن
(٦٩٣
وَالحَاصِلُ : أَنَّ طَرِيقةَ الغَزالي، وترتيبه أولى وَأَحْسَنُ مِنْ طريقَةِ
قدَامَةَ ، الَّذِي خَلَطَ بَعْضَ المسائلِ بِبَعْضٍ .
وفي عَرْضِ الإِمَامِينِ لِمَسْأَلَةِ ذِكْرِ السَّبَبِ فِي الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، أَوْرَدَ الإِمَامُ العَزَالِيُّ الأَقوال فِي المَسْأَلَةِ، ورَبَّحَ أَنَّ ذِكْرَ السَّببِ يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ المُزَكِّي فَمَنْ حَصَلَتِ الثَّقَةُ بِبصيرَتِهِ، وضَبْطِهِ يُكتفى بإطلاقه، ومَنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ في نَفْسِهِ، ولم تُعرف بَصيرتُهُ بشرُوطِ العَدَالَةِ، فقد يُراجعُ إِذَا فُقد العالمُ البَصيرُ بِهِ ، وعِنْدَ ذَلكَ يُسْتَفصَلُ (۱) . أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ: فقدْ ذَكرَ الرَّوَايَاتِ فِي قَبُولِ الجُرْحِ إِذَا لَمْ يُتَبَيَّنْ
سبَبُهُ، وَلَمْ يُرجُحْ شيئًا منْهَا (٢) .
ومَا دَامَ الأَمْرُ كَذلكَ ، فَلا أُطِيلُ في بَحْثِ المَسْأَلَةِ أَكْثَرَ مِنْ هذَا،
وفي الجُملَةِ : فالإِمَامَانِ في قضيَّةِ الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ - مُتَّفَقانِ مَضْمُونًا، مُتقَاربَانِ شَكلاً وترتيبا، والله أعلم. (۳)
(1) ينظر: «المستصفى» (١٦٢/١، ١٦٣). (۲) ينظر: «الروضة» ص (۱۱۷).
H
(۳) ينظر في مسائل هذه القضية : التقرير والتحبير (٢/ ٢٥٥)، وفواتح الرحموت (٢/ ١٥٠ ) ، والبرهان (٦١۸/۱) ، والإحكام) (٢٨٥/٢)، و«العدة» (۹۳۱/۲)، وسواد الناظر (۲۱۳/۱)، ومذكرة الشنقيطي ص(۱۲۱)، ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص(٦٦)، ومقدمة ابن الصلاح ص (٤٩)، و تدريب الراوي» (۱ (۳۰۵) ، وتوضيح الأفكار» (١٣٣/٢).
ص ٦٩٣