٦٨٦٦
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَسْأَلةُ الثَّالِثَةُ
هَلْ حُصُولُ العِلْمٍ فِي وَاقِعَةٍ يُفِيدُهُ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ؟
في مَعْرِضِ حَدِيثِ الإِمَامينِ عنِ المُتواتِرِ تَعرَّضًا لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ، واتَّفَقَا فِيْهَا عَلَى أَنَّ حُصُولَ العِلْمِ في وَاقِعَةٍ يُفيدُهُ في كُلِّ واقِعَةٍ، ومَا حَصَلَ لِشَخْصِ مِنَ العِلْمِ يَحْصُلُ لِكُلِّ شَخْصِ يُشَارِكُهُ فِي السَّمَاعِ، دُونَ اختلافٍ، شَريْطَةَ تَجرُّدِ الخَبَرِ عَنِ القَرائِنِ، فَإِنِ اقْتَرَنَتْ بِهِ قَرَائِنُ جَازَ أَنْ
تخْتَلِفَ بِهِ الوَقَائِعُ والأَشْخَاصُ (۱) .
لكِنَّهُمَا اخْتِلفَا فِي مَكَانِ وطرِيقَةِ عَرْضِ هَذِهِ المُسَأَلَةِ حَيثُ عَرَضَهَا
الغزالي بعدَ أَنْ قدَّمَ ذِكْرَ شُروطِ التَّواتُرِ .
فَفِي حَدِيثِهِ عَنِ الشَّرْطِ الرَّابِع : «العَدَدُ ، عَقَدَ مَسَائِلَ خَاصَّةٌ بِهِ ابْتَدَأَهَا بِمَسْأَلَةِ تَقْسِيمِ العَددِ إلى ناقص، وكامل، وزَائِدِ»، وشرَحَ ذلكَ، وَفِي ثَنَايَا شَرْحِهِ لِـ «الكَامِلِ عَرَضَ هَذِهِ المَسْأَلَةَ، فَلَمْ يَعْقِدْ لَهَا مَسْأَلَةٌ خَاصَّةً، وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ لَهَا فِي مُجْمَلِ حَديثِهِ عَنْ تَقْسِيمِ العَدَدِ (٢) .
(1) ينظر: «المستصفى» (۱۳۵۱)، «الروضة» ص (٩٥). (۲) ينظر: «المستصفى» (١٣٤/١، ١٣٧).
ص ٦٨٦