۶۸۲
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَسْأَلَةُ الأَوْلَى حَدُ الخَبَرِ
اتَّفَقَ الإِمَامَانِ على صِيغَةٍ وَاحِدَةٍ فِي حَدِّ الخَبَرِ، وَهِيَ : «أَنَّهُ الَّذِي يَتَطرَّقُ إِلَيهِ التَّصْدِيقُ ، أَو التَّكْذِيبُ » (۱) .
وَزَادَ الغَزَالِيُّ فَقَالَ: أَوْ هُوَ القَولُ الَّذِي يَدْخُلُهُ الصَّدْقُ، أو
الكذب (۲).
وأَشَارَ إِلى أَهَمِّيَّةِ المَجيء بـ «أَوْ» في الحد، فقَالَ: «وهُوَ أَولَى مِنْ قولِهِمْ : يَدْخُلهُ الصِّدْقُ والكَذِبُ ؛ إذِ الخَبَرُ الوَاحِدُ لَا يَدْخُلُهُ كِلَاهُمَا ، بَلْ كَلامُ اللهِ تعالى لا يَدْخِلُهُ الكَذِبُ أَصْلاً (۳) .
ثُمَّ خَاصَ الغَزالي في حَقِيقَةِ الخَبَرِ زَاعِمًا أَنَّهُ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الكَلَامِ
(٤)
القَائِمِ بِالنَّفْسِ ، مُؤَصَّلاً مَقُولَاتِ الأَشَاعِرَةِ، فِي هَذَا الأَمْرِ )
وَقَدْ أُشْبِعَ الكَلامُ رَدًّا وَتَفْنِيدًا لِمَزَاعِمِهِمْ فِي المَسْأَلَةِ الْأُولى، مِنْ مسائلِ الكِتابِ حقيقَةِ القُرآنِ» (٥) بِمَا يُغني عنِ الإِعَادَةِ هُنَا، والمُهم
(۱) انظر: «المستصفى» (۱۳۲۱)، «الروضة» ص (۹۳).
(۲) «المستصفى» (۱/ ۱۳۲).
(۳) المصدر السابق .
(٤) المصدر السابق .
(٥) ينظر المسألة الأولى من مسائل الكتاب ص (۱۷۱) .
ص ٦٨٢