المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٨٢

۶۸۲ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَسْأَلَةُ الأَوْلَى حَدُ الخَبَرِ اتَّفَقَ الإِمَامَانِ على صِيغَةٍ وَاحِدَةٍ فِي حَدِّ الخَبَرِ، وَهِيَ : «أَنَّهُ الَّذِي يَتَطرَّقُ إِلَيهِ التَّصْدِيقُ ، أَو التَّكْذِيبُ » (۱) . وَزَادَ الغَزَالِيُّ فَقَالَ: أَوْ هُوَ القَولُ الَّذِي يَدْخُلُهُ الصَّدْقُ، أو الكذب (۲). وأَشَارَ إِلى أَهَمِّيَّةِ المَجيء بـ «أَوْ» في الحد، فقَالَ: «وهُوَ أَولَى مِنْ قولِهِمْ : يَدْخُلهُ الصِّدْقُ والكَذِبُ ؛ إذِ الخَبَرُ الوَاحِدُ لَا يَدْخُلُهُ كِلَاهُمَا ، بَلْ كَلامُ اللهِ تعالى لا يَدْخِلُهُ الكَذِبُ أَصْلاً (۳) . ثُمَّ خَاصَ الغَزالي في حَقِيقَةِ الخَبَرِ زَاعِمًا أَنَّهُ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الكَلَامِ (٤) القَائِمِ بِالنَّفْسِ ، مُؤَصَّلاً مَقُولَاتِ الأَشَاعِرَةِ، فِي هَذَا الأَمْرِ ) وَقَدْ أُشْبِعَ الكَلامُ رَدًّا وَتَفْنِيدًا لِمَزَاعِمِهِمْ فِي المَسْأَلَةِ الْأُولى، مِنْ مسائلِ الكِتابِ حقيقَةِ القُرآنِ» (٥) بِمَا يُغني عنِ الإِعَادَةِ هُنَا، والمُهم (۱) انظر: «المستصفى» (۱۳۲۱)، «الروضة» ص (۹۳). (۲) «المستصفى» (۱/ ۱۳۲). (۳) المصدر السابق . (٤) المصدر السابق . (٥) ينظر المسألة الأولى من مسائل الكتاب ص (۱۷۱) .
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.