المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٧٩

التي خالف فيها ابـن قـدامـة الغـزالـي (٦٧٩ حَاتِمَةُ الفَصْلِ الثَّانِي «السُّنَّة» في ذِكْرِ عَدَدٍ منَ المَسَائِلِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلافٌ يَسِيرٌ بينَ الإمامين، وهي على الترتيب : المَسْأَلَةَ الأولى : حدُّ الخَبَرِ . المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : إِفَادَةُ التَّوَاتُرِ العِلْمَ الضَّرُورِيَّ . المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : هلْ حُصُولُ العِلْمِ فِي وَاقِعَةٍ يُفِيدُهُ فِي كُلٌّ وَاقِعَةٍ؟ المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَسَائِلٌ فِي اشْتِراطِ العَدَدِ فِي التَّواتُرِ . المَسْأَلَةُ الخَامَسَةُ : حُكْمُ كِتْمَانِ أَهْلِ التَّواتُرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلِهِ المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : الجَرْحُ والتَّعْدِيلُ . المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : أَنْواعُ المُرْسَلِ .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.