التي خالف فيها ابـن قـدامـة الغـزالـي
(٦٧٣
أَغْفَلَهُ الغَزَالِيُّ ، وإِكْمَالِ مَا نَقَصَهُ مِنَ المَسَائلِ المُهِمَّةِ، الَّتي يَرِدُ ذِكْرُهَا كَثِيرًا فِي مَوْضُوْع السُّنَّةِ، لا سِيِّمَا أَخْبَارُ الأَحَادِ»؛ وعلى كُلِّ، فالأَمْرُ
اصْطِلاحِي لا مُشَاحَةَ فِيهِ (۱).
(1) ينظر في بحث المسألة : المعتمد» (٩٦/٢ ، (۹۸) ، و التقرير والتحبير» (٢٧٦/٢)، وتيسير التحرير (۸۸/۳) ، وفواتح الرحموت ((١٣٦/٢)، و«المنتهى» لابن الحاجب ص (٨٦) ، والإحكام للآمدي (۱۱۷/۲) و «العدة» (٨٨٦/٣)، «التمهيد» (۹۱/۳)، والروضة ص (۱۲۹)، وسواد الناظر (٢٦١/١)، و«المسودة ص (۲۳۹)، ومذكرة الشنقيطي ص (١٤٥ ) .
ص ٦٧٣