المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٧٣

التي خالف فيها ابـن قـدامـة الغـزالـي (٦٧٣ أَغْفَلَهُ الغَزَالِيُّ ، وإِكْمَالِ مَا نَقَصَهُ مِنَ المَسَائلِ المُهِمَّةِ، الَّتي يَرِدُ ذِكْرُهَا كَثِيرًا فِي مَوْضُوْع السُّنَّةِ، لا سِيِّمَا أَخْبَارُ الأَحَادِ»؛ وعلى كُلِّ، فالأَمْرُ اصْطِلاحِي لا مُشَاحَةَ فِيهِ (۱). (1) ينظر في بحث المسألة : المعتمد» (٩٦/٢ ، (۹۸) ، و التقرير والتحبير» (٢٧٦/٢)، وتيسير التحرير (۸۸/۳) ، وفواتح الرحموت ((١٣٦/٢)، و«المنتهى» لابن الحاجب ص (٨٦) ، والإحكام للآمدي (۱۱۷/۲) و «العدة» (٨٨٦/٣)، «التمهيد» (۹۱/۳)، والروضة ص (۱۲۹)، وسواد الناظر (٢٦١/١)، و«المسودة ص (۲۳۹)، ومذكرة الشنقيطي ص (١٤٥ ) .
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.