المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٧١

التي خالف فيها ابـن قـدامـة الغـزالـي ٦٧١ وَأَمَّا الإِمَامَانِ : فالغَزَالِيُّ : لَمْ أَقِفْ عَلَى رَأْيِهِ فِي المَسْأَلَةِ، ولكن إِذَا رُبِطَ ذلكَ بِمذْهَبِهِ فِي رَدَّ المُرْسَلِ، وقولِ الشَّافِعِيَّةِ فِي المَسْأَلَةِ، يَنبَيَّنُ أنَّ حُكْمَ المُمْسِكِ هُنَا عَدَمُ القَتْلِ ، بلْ عَلَيهِ الإِثْمُ والعُقُوبَةُ (١) . أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَقَدْ نَصَّ عَلَى أنَّ القَاتِلَ يُقْتَلُ ، والمُمْسِكَ يُحبس ؛ استنادًا إلى الحَدِيثِ المُرْسَلُ السَّابِقِ ، ولأنَّ المُمسِكَ حَبَسَهُ إِلَى المَوتِ، فيُحْبَسُ الآخرُ إلى المَوتِ، كَمَا لَوْ حَبَسَهُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتى مَاتَ ، فَإِنَّنَا نَفْعَلُ بِهِ ذلكَ حَتَّى يَمُوتَ (۲) . وبذلكَ تَنْتَهِي أَهَمُ المَسَائِلِ الفَرْعِيَّةِ المَيْنِيَّةِ عَلَى مَسْأَلَةِ المَرَاسِيلِ، مِنْ حيثُ القَبُولُ والرَّدُّ . (1) ينظر : كتاب الجراح من مغني المحتاج» (۸/٤، ۹) ، (المغني) (٧٥٥/٧، ٧٥٦) . (۲) ينظر: (المغني) (٧٥٦/٧ ) .
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.