التي خالف فيها ابـن قـدامـة الغـزالـي
٦٧١
وَأَمَّا الإِمَامَانِ : فالغَزَالِيُّ : لَمْ أَقِفْ عَلَى رَأْيِهِ فِي المَسْأَلَةِ، ولكن إِذَا رُبِطَ ذلكَ بِمذْهَبِهِ فِي رَدَّ المُرْسَلِ، وقولِ الشَّافِعِيَّةِ فِي المَسْأَلَةِ، يَنبَيَّنُ أنَّ حُكْمَ المُمْسِكِ هُنَا عَدَمُ القَتْلِ ، بلْ عَلَيهِ الإِثْمُ والعُقُوبَةُ (١) .
أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَقَدْ نَصَّ عَلَى أنَّ القَاتِلَ يُقْتَلُ ، والمُمْسِكَ يُحبس ؛ استنادًا إلى الحَدِيثِ المُرْسَلُ السَّابِقِ ، ولأنَّ المُمسِكَ حَبَسَهُ إِلَى المَوتِ، فيُحْبَسُ الآخرُ إلى المَوتِ، كَمَا لَوْ حَبَسَهُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتى مَاتَ ،
فَإِنَّنَا نَفْعَلُ بِهِ ذلكَ حَتَّى يَمُوتَ (۲) .
وبذلكَ تَنْتَهِي أَهَمُ المَسَائِلِ الفَرْعِيَّةِ المَيْنِيَّةِ عَلَى مَسْأَلَةِ المَرَاسِيلِ،
مِنْ حيثُ القَبُولُ والرَّدُّ .
(1) ينظر : كتاب الجراح من مغني المحتاج» (۸/٤، ۹) ، (المغني) (٧٥٥/٧، ٧٥٦) .
(۲) ينظر: (المغني) (٧٥٦/٧ ) .
ص ٦٧١