المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية النَّاسِ عِبَادَةٌ، أو تحليل حرامٍ، أَوْ تَحريمَ مُبَاحِ، بِأَمْرِ مَشْكُوكِ فِيهِ، فيظْهَرُ أنَّ عَدَالَتَهُ مُسْتَقِرَّةٌ عِنْدَهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَولِهِ : أَخبْرَنِي فُلانٌ»، وهُوَ ثِقَةٌ عَدْلٌ ، وَلَوْ شَكَ في الحَدِيثِ ذَكرَ مِنْ حَدَّثَهُ، لِتَكُونَ العُهْدَةُ عليهِ دُونَهُ، وَقَدْ جَرَى العُرْفُ بَيْنَ الرُّوَاةِ على هذا . ٣ جَرَيَانُ العَادَةِ مِنْ رُوَاةِ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ عَلَى قَبُولِ المَرَاسِيلِ وَالتَّحْدِيثِ بها، وهُمْ ثِقَاتٌ، لا يَرْوُونَ إلا عن العُدُولِ، والرَّوَايَةُ عَنْ غَيرِ العَدْلِ وَهُمْ بَعِيدٌ ، لَا يُظَنُّ بِهِمْ ، فَلَا يُلْتَفتُ إليهِ، ولا يُعَوَّلُ عليهِ (۱) مُنَاقَشَةٌ أَدِلَّةِ ابْنِ قُدَامَةَ، وَمُوَافِقِيهِ : ۱ - نُوقش الدَّلِيلُ الأَوَّلُ بِما يَأْتي : ( أ ) عَدَمُ التَسْلِيمِ بِالاحْتِجَاجِ بِالإِجْمَاعِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ ؛ لأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ اجْتِهَاديَّةٌ ، والإِجْمَاعُ قاطع، فلا يُساعِدُ فِي مِثْلِ هَذهِ المَسَائِلِ (۲) . (ب) عَدَمُ التَّسْلِيمِ بِثْبُوتِ الإِجْمَاعِ عَلَىٰ مَا ذَكَرُوهُ ، مِنْ قَبُولِ المُرْسَلِ، فغَايَةُ الأَمْرِ مَصِيرُ بَعْضِ الصَّحابَةِ ، والتّابعينَ إِلى القَبُولِ، وليس في ذلكَ مَا يَدُلُّ على إجْمَاعِ الكُلِّ ، بلْ إِنَّ جُملَةٌ منْهُمْ لَم يَقْبَلُوا المَراسيل، ولذلكَ بَاحَنُوا مِنْ يُرْسِلُ، مَعَ جَلَالَةِ قَدرِهِ، لاَ لِشَكٍّ فِي العَدَالَةِ، ولكِنْ لِلْكَشْفِ (1) ينظر هذه الأدلة في : كشف الأسرار » (۳۳) ، و شرح تنقيح الفصول» (۳۷۹/۳)، و الإحكام» (۲ / ۱۲۳)، و«العدة» (۹۱۰/۳) ، و التمهيد» (۳/ ۱۳۱)، و«الروضة» ص (۱۲٥ ، ۱۲۷). (۲) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٢/ ١٢٥ ) .
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.