٦٦٠
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
النَّاسِ عِبَادَةٌ، أو تحليل حرامٍ، أَوْ تَحريمَ مُبَاحِ، بِأَمْرِ مَشْكُوكِ فِيهِ، فيظْهَرُ أنَّ عَدَالَتَهُ مُسْتَقِرَّةٌ عِنْدَهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَولِهِ : أَخبْرَنِي فُلانٌ»، وهُوَ ثِقَةٌ عَدْلٌ ، وَلَوْ شَكَ في الحَدِيثِ ذَكرَ مِنْ حَدَّثَهُ، لِتَكُونَ العُهْدَةُ عليهِ دُونَهُ، وَقَدْ جَرَى العُرْفُ بَيْنَ الرُّوَاةِ على هذا . ٣ جَرَيَانُ العَادَةِ مِنْ رُوَاةِ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ عَلَى قَبُولِ المَرَاسِيلِ وَالتَّحْدِيثِ بها، وهُمْ ثِقَاتٌ، لا يَرْوُونَ إلا عن العُدُولِ، والرَّوَايَةُ عَنْ غَيرِ العَدْلِ وَهُمْ بَعِيدٌ ، لَا يُظَنُّ بِهِمْ ، فَلَا يُلْتَفتُ إليهِ، ولا يُعَوَّلُ عليهِ (۱)
مُنَاقَشَةٌ أَدِلَّةِ ابْنِ قُدَامَةَ، وَمُوَافِقِيهِ :
۱ - نُوقش الدَّلِيلُ الأَوَّلُ بِما يَأْتي :
( أ ) عَدَمُ التَسْلِيمِ بِالاحْتِجَاجِ بِالإِجْمَاعِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ ؛ لأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ اجْتِهَاديَّةٌ ، والإِجْمَاعُ قاطع، فلا يُساعِدُ فِي مِثْلِ هَذهِ المَسَائِلِ (۲) . (ب) عَدَمُ التَّسْلِيمِ بِثْبُوتِ الإِجْمَاعِ عَلَىٰ مَا ذَكَرُوهُ ، مِنْ قَبُولِ المُرْسَلِ، فغَايَةُ الأَمْرِ مَصِيرُ بَعْضِ الصَّحابَةِ ، والتّابعينَ إِلى القَبُولِ، وليس في ذلكَ مَا يَدُلُّ على إجْمَاعِ الكُلِّ ، بلْ إِنَّ جُملَةٌ منْهُمْ لَم يَقْبَلُوا المَراسيل، ولذلكَ بَاحَنُوا مِنْ يُرْسِلُ، مَعَ جَلَالَةِ قَدرِهِ، لاَ لِشَكٍّ فِي العَدَالَةِ، ولكِنْ لِلْكَشْفِ
(1) ينظر هذه الأدلة في : كشف الأسرار » (۳۳) ، و شرح تنقيح الفصول» (۳۷۹/۳)، و الإحكام» (۲ / ۱۲۳)، و«العدة» (۹۱۰/۳) ، و التمهيد» (۳/ ۱۳۱)، و«الروضة» ص (۱۲٥ ، ۱۲۷).
(۲) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٢/ ١٢٥ ) .
ص ٦٦٠