المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٥٠

٦٥٠ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية أَمَّا الإِمَامَانِ : وَهُمَا مِنَ الأُصُولِيِّينَ ، فَاصْطِلاحُ المُرْسَلِ عِنْدَهُمَا جار على مَقْصُودِ الأُصُوليِّينَ ، وتَحْرِيرُ مَحِلَّ النِّزَاعِ بَيْنَهُمَا يَتَلَخَصُ فِيمَا يَأْتِي : (أ) مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ : مِنْ حيثُ قَبُولُهُ مطلقًا أَوْ التَّفْصِيلِ فِيهِ . (ب) مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ : مِنْ حَيثُ القَطْعُ بِالرَّاحِحِ فِيهِ، وعَدَمِ ذَلكَ، وسيأتي لِذلكَ تَفصِيلٌ عِنْدَ ذِكْرِ مَذْهَبَيهِمَا ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا . بمرسل التابعي فمن بعده ، والله أعلم.
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.