المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَطْلَبُ الرَّابِعُ حُكْمُ إِبْدَالِ لَفْظَةِ «حَدَّثَنَا» بـ«أَخْبَرَنَا» أَوْ العَكْس ذكرَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي المَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ : حُكْمَ إِبْدَالِ الرَّاوِي لَفْظَةَ «حَدَّثَنَا» بـ«أَخْبَرَنَا»، أَو العَكْسِ ، وذَكَرَ فِيْهَا رِوايتينِ، ولَمْ يُرَبِّح شيئًا (١) . أَمَّا الغَزَاليُّ : فَلَمْ أرهُ طَرَقهَا وتناولَهَا . وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي جَوَازُ ذَلِكَ ؛ لِعَدمِ الفَرْقِ الكَبيرِ بَيْنَهُمَا (۲)، ولعلَّ هَذَا مَا جَعَلَ الغَزاليَّ يَتْرُكُهَا ؛ لأنَّ الأَمْرَ فِيْهَا وَاسِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ . · (۱) «الروضة» ص (۱۲۰). (۲) ينظر: الكفاية في علم الرواية ص (۳۰۵) ، ومقدمة ابن الصلاح ص (٦٧) ، ٦٨)، وتدريب الراوي» (۲ (۲۲) ، و إرشاد الفحول ص (٦٢).
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.