المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٢٠

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ خَبَرُ الوَاحِدِ المَحْدُودِ فِي القَدْفِ(۱) هَذِهِ المَسْأَلَةُ أَورَدَهَا ابْنُ قُدَامَةَ بِعَقْدِ فَضْلٍ لَهَا(٢)، وقال فيها: المَحْدُودُ في القَلْفِ : إِنْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ، فَلَا يُرَدُّ خَبِرُهُ؛ لأنَّ نُقصَانَ العَدَدِ ليسَ مِنْ فِعْلِهِ . وَاسْتَدَل لِذلكَ ، ثمَّ قَالَ : وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ، فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ حَتَّى يَتُوبَ (۳) . وأَمَّا الغَزالِيُّ: فَلَمْ أَعْتُرْ لَهُ عَلَىٰ كَلَامٍ خَاصٌ فِيهَا، وَلَمْ أَرَهُ عَقَدَ مَسْأَلَةٌ أَوْ مَبْحَيًّا مُتَعَلِّقًا بِهَا . وَهَذَا وَجْهُ الخِلَافِ بَينَهُمَا فِي المَسْأَلَةِ، وَهُوَ مُنْحَصِرٌ فِي الذِّكْرِ، وعَدَمِهِ، ولعلَّ هَذِهِ الإِشَارَةَ كَافِيَةٌ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ، ولَا حَاجَةَ إلى التَّطْوِيلِ في فِيهَا (٤) . (۱) القذف هو الرمي بالزنا ، ينظر : «الكافي» لابن قدامة (٢١٦/٤). (۲) الروضة)) ص (۱۱۹). (۳) المصدر السابق. (٤) ينظر في بحث هذه المسألة: التمهيد) (۱۲۷/۳) ، و«المسودة» ص(٢٥٨)، " و «سواد) (الناظر (۲۱۷/۱) ، وشرح الكوكب المنير» (٣٨٥/٢) وما بعدها، مذكرة الشنقيطي » ص (١٢٦، ١٢٧).
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.