المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ
خَبَرُ الوَاحِدِ المَحْدُودِ فِي القَدْفِ(۱)
هَذِهِ المَسْأَلَةُ أَورَدَهَا ابْنُ قُدَامَةَ بِعَقْدِ فَضْلٍ لَهَا(٢)، وقال فيها: المَحْدُودُ في القَلْفِ : إِنْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ، فَلَا يُرَدُّ خَبِرُهُ؛ لأنَّ نُقصَانَ
العَدَدِ ليسَ مِنْ فِعْلِهِ .
وَاسْتَدَل لِذلكَ ، ثمَّ قَالَ : وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ، فَلَا تُقْبَلُ
رِوَايَتُهُ حَتَّى يَتُوبَ (۳) .
وأَمَّا الغَزالِيُّ: فَلَمْ أَعْتُرْ لَهُ عَلَىٰ كَلَامٍ خَاصٌ فِيهَا، وَلَمْ أَرَهُ عَقَدَ
مَسْأَلَةٌ أَوْ مَبْحَيًّا مُتَعَلِّقًا بِهَا .
وَهَذَا وَجْهُ الخِلَافِ بَينَهُمَا فِي المَسْأَلَةِ، وَهُوَ مُنْحَصِرٌ فِي الذِّكْرِ، وعَدَمِهِ، ولعلَّ هَذِهِ الإِشَارَةَ كَافِيَةٌ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ، ولَا حَاجَةَ إلى
التَّطْوِيلِ في فِيهَا (٤) .
(۱) القذف هو الرمي بالزنا ، ينظر : «الكافي» لابن قدامة (٢١٦/٤).
(۲) الروضة)) ص (۱۱۹).
(۳) المصدر السابق.
(٤) ينظر في بحث هذه المسألة: التمهيد) (۱۲۷/۳) ، و«المسودة» ص(٢٥٨)،
"
و «سواد) (الناظر (۲۱۷/۱) ، وشرح الكوكب المنير» (٣٨٥/٢) وما بعدها،
مذكرة الشنقيطي » ص (١٢٦، ١٢٧).
ص ٦٢٠